الصفحه ١٠٥ : وجزئياته. ويسمّى
مجموع ذلك بالمبادي.
ولمّا كان البحث في علم الفقه عن
الأحكام الخمسة ، أعني : الوجوب
الصفحه ١٠٧ : المصنّف رحمهالله عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدلّ عليها
فيه ، ففيه شهادة على تسامحه في
الصفحه ١٢١ : أنّ الفقهاء يبحثون عن وجوب الأفعال وحرمتها
ونحوهما مع أنّ تلك الأحكام إنّما تعرض للأفعال باعتبار تعلّق
الصفحه ١٢٣ : تستعمل في الفنّ لإثبات المطالب المذكورة ؛ ولذا عدّ العلوم الآتية
من مبادئ الفقه.
قوله
: (ومن تصوّرات
الصفحه ١٢٤ : يبحث
في علم الفقه عن سائر الأحكام الوضعية كالسببيّة والمانعيّة والشرطيّة وغيرها ،
فلا وجه لتخصيص
الصفحه ١٢٥ : كثيرا من مباحث الفقه قد لا يتعلّق بأفعال المكلّفين كمباحث الميراث ،
سيّما إذا كان الوارث والمورّث غير
الصفحه ٢٨٤ : ء العلوم إلّا في
بعضها كالفقيه والمتكلّم.
ولنختم الكلام في
المرام بذكر قاعدة في المقام أشار إليها جماعة
الصفحه ٣١٦ : ، وأمّا بالنسبة إلى مورد الخاصّ فهل يحكم بعد تكافؤهما وانتفاء
المرجّحات بمقتضى الاصول الفقهيّة من التخيير
الصفحه ٣٢٠ : ، فالتأسيس أولى منه.
وهو ضعيف وإلّا لزم الرجوع إلى الاصول الفقهيّة.
ومنها : أنّه لو
قامت قرينة صارفة عن
الصفحه ٣٣٠ : حال صدور الخطاب لزم التوقّف في الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع
إلى ما يقتضيه الاصول الفقهيّة
الصفحه ٤١١ : الشارع
فيها على سبيل الندرة فقد يشكّ في بلوغها الى حدّ الحقيقة عند قدماء الأصحاب من
أرباب الكتب الفقهيّة
الصفحه ٤١٦ : الشرعيّة في كلام أهل الشرع ونفي
الخلاف عنه ليس في محلّه.
وكأنّه أراد به
كلام الفقهاء المعروفين من أرباب
الصفحه ٤١٨ : الرسولصلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله تعالى.
وبالجملة : ليس
المقصود عدم ترتّب فائدة على المسألة ولا غناء الفقيه عنها
الصفحه ٤٢٤ : بالاصول هناك اصول الدين لا اصول الفقه.
وثالثا : بعد
التسليم فمباحث الألفاظ خارجة عنها قطعا ، والتفصيل
الصفحه ٤٢٨ : المسائل المتقدّمة ، فبناؤه على النفي والرجوع الى الاصول الفقهيّة
محتجّا بما بيّنه رحمهالله ليس على ما