وفيه : أنّ اندراج
بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضي بخروجها عن الحد ، إذ لم يؤخذ فيه عدم اندراج
تلك القواعد في الأحكام الفرعيّة ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من اعتبار كونها
ممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة أن لا تكون هي من جملة الأحكام الفرعية ، لكن في
اندراج جميع ما تقرّر من القواعد الفقهيّة لاستنباط الأحكام الفرعيّة في الاصول
تأمّل.
وقد يجعل التقييد
بالفرعيّة مخرجا لعلم الدراية ، فإنّها موضوعة لاستنباط الأحكام الشرعيّة أصليّة
كانت أو فرعيّة ، إذ المقصود منها معرفة الحديث ، وهو يعمّ النوعين.
وفيه : أنّ
الملحوظ هناك معرفة الحديث لا خصوص استنباط الأحكام الشرعيّة ، ومن البيّن أنّ
الحديث يعمّ الوارد في الأحكام الشرعيّة وغيرها من القصص ونحوها وإن كان معظم ما
يراد منها الأحكام الشرعيّة بل خصوص الفرعية.
هذا ، وذكر بعض
الأفاضل أنّ التقييد بالممهّدة يخرج علم المنطق والعربية وغيرهما ممّا يستنبط منها
الأحكام ، ولكن لم يمهّد لذلك ، وبالأحكام ما يستنبط منها الماهيّات الشرعيّة
كالصلاة والصيام ونحوهما وغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق
الرجعي ونحوها ، فإنّ معرفتها ليست من مسائل الفقه حتّى تكون قواعد الاصول ممهّدة
لاستنباطها ، بل هي من مبادئه وإن ذكرت في طيّ مسائله ، فمثل مباحث الحقيقة
الشرعيّة ، وجواز إجراء الأصل في إثبات ماهيّة العبادات ـ ونحو ذلك ممّا يبحث عنه
في علم الاصول ـ وإن كان يستنبط منها الماهيّات ، لكنّها لم تمهّد لمعرفة
الماهيّات من حيث إنّها هي ، بل لما يترتّب عليها من الأحكام.
ولا
يذهب عليك ما فيه :
أمّا إخراج المنطق
والعربيّة بقيد «الممهّدة» فظاهر الوهن ، لوضوح كون جميع العلوم المدوّنة من
الامور الممهّدة ، فكيف يعقل خروج شيء منها بذلك؟ نعم ، بعد تقييدها بقوله: «لاستنباط
الأحكام الشرعيّة» يخرج ذلك حسب ما أشرنا إليه ،