الصفحه ٤٠٣ : ء من حدود الحقيقة والمجاز الواردة في كلمات علماء
الاصول والبيان ، وربما يؤول ما عزي اليهما بما يوافق
الصفحه ٤٢١ :
قد يقال : إنّ
دعوى تبادر تلك المعاني منها لمّا كانت من قدماء الاصوليين وكانت أعصارهم قريبة من
عهد
الصفحه ٤٢٨ : المسائل المتقدّمة ، فبناؤه على النفي والرجوع الى الاصول الفقهيّة
محتجّا بما بيّنه رحمهالله ليس على ما
الصفحه ٤٧٠ : كان ذلك مدفوعا بالأصل موهون بما عرفت من عدم جواز إثبات
الأوضاع التوقيفية بمثل تلك الاصول ، ولذا لم
الصفحه ٥٠٧ : الاصولي ، كما نصّ
عليه غير واحد من محرّري محلّ النزاع ، فلا يكون استعمالا في شيء من معانيه ، بل هو
استعمال
الصفحه ٥٠٨ : كلّ منهما من غير أن يكون مستعملا في خصوص كلّ منهما ، كما هو الشأن في
العامّ الاصولي بالنسبة الى
الصفحه ٥٠٩ : فيه اندراج الجزء تحت الكلّ ، وفي الثانية اندراج الخاصّ تحت العامّ
الاصولي ، فلا يكون اللفظ مستعملا
الصفحه ٥٤٤ :
الجملة بحسب
اصطلاح أرباب الاصول ، وكونها قسما ثالثا عند أهل البيان.
والتحقيق أنّ
الكناية ليست من
الصفحه ٥٤٥ : مسوقا لإفهام
الأمرين.
والظاهر إدراج ذلك
على جميع وجوهه في الحقيقة باصطلاح أهل الاصول لاستعمال اللفظ
الصفحه ٥٤٦ : قامته كما نصّ عليه علماء البيان ،
فعلى هذا تكون الكناية على وجهين يندرج أحدهما في المجاز الاصولي والآخر
الصفحه ٥٥٢ :
الجزء تحت الكلّ ، أو الخاصّ تحت العامّ الاصولي ، على أن يكون المراد من اللفظ
مفهوم كلّ من المعنيين حسب
الصفحه ٥٥٣ : فيكون المستعمل فيه هو المعنى الشامل له سواء كان شموله له من قبيل
شمول الكلّ لجزئه ، أو العامّ الاصولي
الصفحه ٥٥٧ :
أصل
صيغة «افعل» وما في معناها حقيقة في
الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الاصوليّين
الصفحه ٥٦٠ :
على الفروع كعقابهم
على الأصول ؛ وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذمّ
الصفحه ٥٦٤ : .
إلّا أنّ الظاهر
من الاصوليين وغيرهم كونهما جمعين للأمر والنهي بالمعنى المذكور ، ويشهد له ملاحظة