الصفحه ٤٩ : ككتابته
وخياطته. وخرج بالشرعيّة غيرها كالعقليّة المحضة واللّغويّة. وخرج بالفرعيّة
الاصوليّة. وبقولنا : «عن
الصفحه ٥٦ : يخفى.
وأمّا الثاني فهو
أظهر الوجوه في المقام ، وعدم كونه من مصطلحات الاصوليّين والفقهاء لا يبعّد
الصفحه ٨٢ : الظاهر المفروض حتّى يتبيّن خلافه من غير خلاف فيه بين
الاصوليّة والأخباريّة كما سيقرّر في محلّه إن شا
الصفحه ٨٤ : إنّما يتمّ على اصول الأشاعرة القائلين بالتصويب وتعدّد أحكامه
تعالى في الواقع على حسب تعدّد آرا
الصفحه ٨٥ : ويكون كلّ مجتهد عالما بما هو حكم الله تعالى في حقّه بحسب الواقع. وأمّا
على اصول الإماميّة على ما وردت به
الصفحه ٩١ : ليس الفقه عبارة عنه ، إذ العلم بوجوب العمل بمؤدّى الاجتهاد من
المسائل الاصولية أو يتلخّص منها ، وليس
الصفحه ١٢٧ :
معالم الدين :
المقصد الثانی
في تحقيق مهمّات المباحث الاصولية الّتي
هي الأساس لبناء الأحكام
الصفحه ١٣٨ :
المستعملة فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب أو ما يؤدّي ذلك ، كما هو مذكور في
الكتب الاصوليّة والبيانية ، وهو
الصفحه ١٤٤ : بعض محقّقي الاصوليّين من كون المعنى المجازي مدلولا مطابقيّا ، فإنّ
تلك المعاني مداليل التزاميّة من حيث
الصفحه ١٥٠ : المجاز ، فعلى الاحتمال
الأوّل يكون حقيقة اصوليّة ، وعلى الثاني مجازا اصوليّا ، وحيث إنّها محتملة
للأمرين
الصفحه ١٥٦ :
الاصول ، وهو ما
إذا أريد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي واريد الانتقال منه إلى لازمه أيضا ، فيكون
الصفحه ١٧٢ : العام المنطقي فلا يندرج فيه العام الاصولي ؛ لعدم صدقه على
كلّ من جزئياته ، فعلى هذا قد يتوهّم كون الوضع
الصفحه ١٧٨ : إطباقهم عليه من زمن
السيّد الشريف إلى يومنا هذا.
والمحكي عن قدماء
أهل العربية والاصول القول بكون الوضع
الصفحه ٢٠٩ : مقتضى قانون اللغة وقواعد العربية ويحكمون
بإرادة ما يظهر منها بمقتضى الاصول المقرّرة.
وبالجملة : لا نجد
الصفحه ٢١٤ : للظنّ ـ لاحتمال ابتنائه على بعض الاصول الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم
التحرّج عن الكذب لبعض الأغراض