الصفحه ٩٦ : المذكورين ونحوهما ، فقالوا حينئذ : إنّ إضافة «الاصول» إلى
«الفقه» تفيد اختصاص الاصول بالفقه في كونها اصولا
الصفحه ٩٨ : الأحكام الفرعيّة في الاصول
تأمّل.
وقد يجعل التقييد
بالفرعيّة مخرجا لعلم الدراية ، فإنّها موضوعة لاستنباط
الصفحه ٢٨٩ : الأمر في
اللفظ بين أحد الأمرين من الامور المخالفة للأصل ، فهناك صور عشر للدوران دائرة في
كتب الاصول
الصفحه ٣٦٩ : ء الاصول وما ذكره النحاة من عدم دلالتها على الزمان ،
وما صرّح به علماء البيان من عدم إفادتها التقييد بأحد
الصفحه ٥٤٣ : استند اليه المانع من أنّ
المجاز ملزوم قرينة معاندة للحقيقة معروف بين أرباب الاصول أيضا ، لما يلهجون به
الصفحه ٢٦ : في علم الاصول نقل عن الهداية في كتابه ومجلس درسه الشريف :
١ ـ قال في بحث
الوجوه العقليّة التي اقيمت
الصفحه ٣٠ : الشيخ محمد الرضا النجفي الاصفهاني : خرج منه كتاب
الطهارة وهو في الفقه كالهداية في الاصول ، وله شرح كتاب
الصفحه ٥٩ : حدودها المذكورة في كتب الاصول.
وقد يجعل حينئذ
قيد «الفرعيّة» أيضا توضيحيّا بناءا على دعوى ظهور الأحكام
الصفحه ٩٤ : ، فالقول بمثل ذلك في لفظ «اصول
الفقه» غير بعيد أيضا ؛ وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة معناه التركيبي في معناه
الصفحه ١٠١ :
والمكلّف.
وأمّا تأخّره عن علم اصول الفقه ، فظاهر
، لأنّ هذا العلم ليس ضروريّا ، بل هو محتاج الى الاستدلال
الصفحه ١٠٣ : على إثبات مواد المقدّمات
المأخوذة في أقيسة العلم الآخر كما في تقدّم الاصول على الفقه ، وقد يكون من جهة
الصفحه ١٥٥ :
علماء الاصول والبيان ، لما عرفت من استعمال اللفظ في معناه الموضوع له في الجميع
، مع أنّ الظاهر بعد
الصفحه ١٥٩ : مطلقا ومع عدمه ، ويندرج
في ذلك الوجه الآخر من الكناية ، هذا على اصطلاح الاصوليّين.
وأمّا على اصطلاح
الصفحه ٢٩٣ : صحّ ذلك لكان أصل العدم مثبتا للوضع وهو واضح
الفساد ؛ لكونه إذن من الاصول المثبتة ، ولا مجال لتوهّم
الصفحه ٣٢٩ : المذكورة الباعثة على الظنّ بالمراد ، وقد حكى بعضهم عليه
الشهرة ، بل ربّما يعزى القول به إلى جميع الاصوليين