الصفحه ٦٩٥ :
وأمّا إن كان
المقيّد نحو قوله : «وأعتق الرقبة المؤمنة» ففي الحكم بالاتّحاد نظر ، والفرق بينه
وبين
الصفحه ٣٣٥ : بوضعها
للصور الذهنيّة إمّا نفس الصور الحاصلة في العقل من حيث كونها مرآة لما يطابقها في
الخارج إن كان ما
الصفحه ٧١٨ : النيّة الى كلّ منهما لينصرف بها الى ما هو مطلوب الآمر ، نظرا الى أنّ
المطلوب بكلّ من الأمرين خصوص المقيّد
الصفحه ٢٧٣ :
تصحيحه على وجه
الحقيقة حسب ما قرّرناه.
ويدفعه أنّ ذلك
إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى
الصفحه ٢٨٨ : والتفاته إلى ذلك وعدم
غفلته عنه أو عدم معارضته لأمر آخر في نظره ، وكلّ ذلك غير معلوم ودفع الجميع ظاهر
بعد
الصفحه ٣٢٠ : النظر عن ذلك اخذ بالأقل أو الأعم، عملا بالأصل ،
وإلّا اخذ بالأخصّ أو الأكثر تقليلا للتخصيص بناء على جواز
الصفحه ٤٥٨ :
فمحصّل الاستدلال
أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرجوع الى عرف المتشرّعة كافيا في
الصفحه ٦٦٥ :
الظاهر أو قاضيا بمقاومته له ، ومجرّد جواز الانتقال من الحرمة الى الوجوب لا
ينافي ظهور خلافه قبل قيام
الصفحه ٦٧٧ :
تقديم الحقيقة على
المجاز.
وأمّا على المختار
فلكون انصرافه الى الوجوب أقوى من انصراف الوجوب الى
الصفحه ٩ :
المجلد الأول المنتهي الى مبحث المرّة والتكرار ليلة الجمعة ١٠ ربيع الثاني ١٢٣٧ ،
وعبّر عن نفسه هناك بمحمد
الصفحه ٢٩ :
١ ـ قال في كتابه
في مباحث الألفاظ : ومنها : ما نسب الى بعض الفحول من كون معانيها جزئيا إضافيا
الصفحه ١٣١ :
حيث الوجود الظلّي بمحالّ متعدّدة لا مانع منه ؛ لرجوعه إذن إلى أشخاص متعدّدة من
العلم وإن كان المعلوم
الصفحه ١٩٣ : قوّة إلّا بالله.
السادسة
ذهب جماعة من
علماء العربيّة إلى اختصاص الوضع بالمفردات ، وأنّ المركّبات لا
الصفحه ٢٥٥ : يرجع إلى جوابه الآتي ولا يكون جوابا آخر وهو أيضا لا يدفع الدور ، كما سيجيء
الإشارة إليه إن شاء الله
الصفحه ٦٣٩ : ، ولذا أجاب الآمدي عنه على الوجه المذكور حيث قال : «إنّه لا يلزم من قوله
: ما استطعتم تفويض الأمر الى