الصفحه ١٦٨ :
المفروضة مرآة لملاحظة جزئيّات الهيئات العارضة لقائم وقاعد ونائم ونحوها والموضوع
خصوص تلك الجزئيات كان من
الصفحه ٣٩٤ : خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور ونحوهم عن
الوقف ... الى غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بنحو تلك
الصفحه ٥٩٩ : حتّى يرد ما ذكر من كون الهيئة مرآة للوضع لا أنّها موضوعة
للمعنى.
فإن قلت : لا ريب
في عدم تعدّد الوضع
الصفحه ٣٥٤ :
حجّة القول بوضعها
للماهيّات ـ مع قطع النظر عن وجودها في الذهن أو الخارج ـ أنّها المنساقة من تلك
الصفحه ٦٨ :
وكان ثبوت بعض تلك الأحكام عنه معلوما عند الخواصّ والعوام من دون حاجة في إثباته
إلى البيان وإقامة
الصفحه ٢٣٤ : الظنّ ، وذلك ظاهر
فيما إذا كان الرجوع في التبادر إلى وجدان المستدلّ ، لإمكان قطع النظر عن جميع
الامور
الصفحه ٣٠٨ : نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع الثابت وعدم حصول ناسخ له
، مضافا إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضمّ
الصفحه ٣٧٦ :
مضافا الى أنّ
الإطلاق على الماضي غير ثابت في كثير من المشتقّات ـ كالأحمر والأصفر والنائم
واليقظان
الصفحه ٤٤ : . ويكفي لمعرفة مدى فحص الشيخ في الآراء اللغوية والاصولية والاستنتاج
الصحيح من مجموعها ، النظر بدقّة في
الصفحه ١٠٦ : أراد المصنّف رحمهالله الإشارة إلى ذلك. وأجزاء العلوم على ما ذكروها ثلاثة :
المسائل والموضوع والمبادئ
الصفحه ٦٠ : الصانع والحكم
بثبوت الرسول والحكم بوجوب النظر في المعجزة ، إذ ليس من شأن الأحكام المذكورة
الأخذ من الشارع
الصفحه ٦٤ : ء حاصلا بطريق النظر والاستدلال والانتقال من المبادئ إلى المطالب ، وكذا
علوم الملائكة والأنبيا
الصفحه ٥٠٨ : اخرى فقد استعمل حينئذ في كلّ من المعنيين مع قطع
النظر عن استعماله في الآخر.
والفرق بين هذه
الصورة
الصفحه ٦٢٠ :
وعن الثالث ما
عرفت من كون تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر قاضيا بعدم استناد فهم الوجوب
الى شي
الصفحه ٦٤١ : ولا محصّل له أصلا ليس على ما ينبغي،
وإسناده ذلك الى الأشاعرة ممّا لم يتّضح وجهه ولا ربط له بشيء من