الصفحه ٦١٣ : مجرّد ترك
الواجب ، بل معصية باعثة على الكفر سيّما بالنظر الى ما كان له من القرب والمكانة
وغاية العلم
الصفحه ٦١٤ : ، ومجرّد احتمال حرمة
الاستكبار سيّما بالنسبة اليه خصوصا بالنظر الى كونه على آدم عليهالسلام كاف في هدم
الصفحه ٧٠٦ : من إدراج ذلك في مورد التداخل ليس على ما ينبغي.
وحينئذ فالقول
بالتداخل في مسألة الأغسال بالنظر الى
الصفحه ١٣٤ :
الوضع المذكور منزلة وضعين : أحدهما بالنسبة إلى الهيئة ، والآخر بالنظر إلى
المادّة ، حيث إنّ الملحوظ عند
الصفحه ٢١٥ : بالقرائن زيادة دلالة على الوضع بالنظر إلى ما سنذكره من الأصل ، فهو وجه
آخر يغاير الوجوه المذكورة.
خامسها
الصفحه ٣٦٧ : عند بيان الأدلّة ، بل النزاع كما أشرنا اليه في
كونه موضوعا لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالنظر الى حال
الصفحه ٤٦٦ : منوطا بصحّة إطلاق
الصلاة على الفعل الأوّل بالنظر الى اعتقاد العامل حسب ما عرفت.
وقد يجعل من هذا
القبيل
الصفحه ٤٦٨ : الواقعية بالنظر الى ملاحظة الشيء في نفسه وليست
حاصلة بالنهي ، فما تعلّق النهي به مستحيل قبل تعلّقه.
قلت
الصفحه ٥١٠ : ، إذ الاستقلال في الأوّل إنّما يلاحظ بالنظر الى الإرادة من اللفظ
والثاني بالنسبة الى تعلّق الحكم
الصفحه ٥٥٥ : بالنظر الى ذلك كما سنشير اليه.
قوله
: (ولعلّ المانع في الموضعين ... الخ)
ليس في كلام
المانع ما يفيد
الصفحه ٥٩١ :
ولو بالنظر الى
ظاهر الإطلاق من جهة قضاء الأصل إذن بإرادته ، فلو قام هناك قرينة على عدم الإرادة
لم
الصفحه ٦٨٢ : بالوجوب
حسب ما مرّ مدفوع ، بالفرق بين حصول التكليف بحسب الواقع وتعلّقه بالمكلّف بالنظر
الى الظاهر ، وغاية
الصفحه ١٣٣ : ظاهره من عدم النظر إلى الوضع الآخر مطلقا ،
ويومئ إليه عدّه المرتجل فيما يقابله على التوجيه الآتي.
وما
الصفحه ٣٣٧ : : أنّ الألفاظ إنّما وضعت للماهيّات بالنظر الى حصولها اللائق بها وإن لم يكن
ذلك حاصلا لها بالفعل ، فلفظ
الصفحه ٣٧٩ : النطق ،
وحينئذ فلا يمنع عدم إمكان حصول مبادئها في الحال من صدقها على سبيل الحقيقة ،
بالنظر الى حصول