الصفحه ٣٥ : كانت مسكن والده قبل هجرته الى العتبات المقدّسة. والسيد
الخوانساري صاحب الروضات يصرّح أنّه انتقل في
الصفحه ٥٠ : بالتجزّي ، فالعلم المذكور داخل في
الفقه ، ولا ضير فيه ؛ لصدقه عليه حقيقة وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى
الصفحه ٥١ : ء الدقيقة. وفي مفردات الراغب : أنّه التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد.
والفهم مطلق
الإدراك ؛ ولذا فسّره
الصفحه ٥٣ : كلامه يومئ
الى دعوى الحقيقة الشرعيّة فيه. ثمّ إنّه ذكر أخبارا كثيرة ذكر فيها لفظ «الفقه»
أو «التفقّه
الصفحه ٥٥ : الاحتمالات إلى عشرين ، والصحيح منها وجوه عديدة.
وتوضيح الحال :
أنّ الأوّل والثاني من وجوه العلم لا مانع من
الصفحه ٦٢ : الأحكام عن السنّة ، كما قد يفرض بالنسبة إلى بعض
أصحاب الأئمة عليهمالسلام.
ويقابلها الأدلّة
الإجماليّة
الصفحه ٦٩ : الضروريّات المذكورة عن حدّ الفقه ، وهو أن يجعل قولهم : «عن
أدلّتها» إشارة إلى الأدلّة المعروفة في الفقه من
الصفحه ٧٠ : صلىاللهعليهوآله ليندرج في الأدلّة ، فنفس الحكم المقرّر منه ضروريّ لا
يحتاج إلى الدليل ، بخلاف ضروريّات المذهب
الصفحه ٧٢ :
على ظهور الإضافة
هنا في العهد (١) حسب ما مرّت الإشارة إليه ، وحينئذ فلا حاجة إلى ضمّ
التفصيليّة
الصفحه ٧٩ : ذلك الفنّ ، وهذا المعنى قدر جامع بين العلم بجميع المسائل على فرض
إمكانه وما دونه إلى أقلّ ما يصدق معه
الصفحه ٨١ : في الغالب (١) كذا لا طريق إلى الظنّ بها في كثير من المسائل ، وإنّما
المرجع في معرفة الأحكام إلى
الصفحه ٨٤ : فاسدة حسب ما قرّرناه.
فالاستناد في عدم كون القطعيّات من الفقه إلى انتفاء الاجتهاد فيها ـ كما صدر من
بعض
الصفحه ٩٩ : بالاجتهاد في البحث عن حال الأدلّة ، فإنّ المرجع فيه
إلى كون الدليل دليلا بالنسبة إلى المجتهد دون غيره
الصفحه ١١٠ : هناك ثبوتان ، بل
ثبوت واحد ينسب إلى الواسطة بالذات وباعتبار الواسطة المفروضة إلى الذات ، وليس
المراد به
الصفحه ١١٤ : العارض على موضوعه من دون لحوق شيء آخر للموضوع وحمله عليه كان عارضا
لذاته من دون حاجة إلى الواسطة ، وإن