الصفحه ٢٨٤ : من الأعلام وهي : أنّ كلّ معنى
يشتدّ الحاجة إلى التعبير عنه بالخصوص ويكثر الاحتياج في المحاورات إلى
الصفحه ٢٩٩ : معنى الفاطر حتى
اختصم إليّ شخصان في بئر ، فقال أحدهما : فطرها أبي» أي اخترعها ، وحكي عن الأصمعي
أنّه
الصفحه ٣٠٤ :
لم يحكم به من دون
ثبوته ، بل بنى على الاشتراك إلى أن يتبيّن خلافه أو يشكّ في الحال فيتوقّف
الصفحه ٣١٠ : .
المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه
حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات، وهي وجوه عشرة :
أحدها
الصفحه ٣١١ :
تخصيصه بغير ذلك
فهو كاف في الخروج عن الندرة ، فترجيح التخصيص الثاني يحتاج إلى الدليل.
ويمكن
الصفحه ٣١٧ : الخاصّ قد ثبت أوّلا قطعا وإنّما الكلام في رفعه وهو مشكوك بحسب الفرض
فيستصحب إلى أن يعلم الرافع ، وحيث أنّ
الصفحه ٣٢١ : مجاز ولا دليل على تعيينه
، مضافا إلى أنّه على فرض جوازه من أبعد المجازات في الاستعمالات ، فكيف يحمل
الصفحه ٣٢٦ :
إلى اللفظ ، فإنّ
الظنّ الحاصل منها قد لا يعادل ظنّ الحقيقة فلا يوجب صرف اللفظ عن الموضوع له ،
نعم
الصفحه ٣٢٩ : المذكورة الباعثة على الظنّ بالمراد ، وقد حكى بعضهم عليه
الشهرة ، بل ربّما يعزى القول به إلى جميع الاصوليين
الصفحه ٣٣٢ : جهة ذهاب المخالف إلى عدم الحمل عليه غير متّجهة ، وأيّ
بعد في خفاء الغلبة المذكورة عليه؟ وكم له من
الصفحه ٣٥٣ : كذلك ، فيعمّ الحكم لسائر الألفاظ حتّى
الإنشاءات نظرا الى وضع مبادئها لذلك فيتبعها أوضاع المشتقّات
الصفحه ٣٧٥ : .
وهو في الوهن
كسابقه ؛ نظرا الى كونه من باب اشتباه العارض بالمعروض ، وقد وقع منهم نظائر هذا
الاشتباه في
الصفحه ٣٨٤ : الحال على
القول باشتراطه كونه على النحو الصادق في العرف دون التدقيقات العقليّة ... الى
آخر ما مرّ
الصفحه ٤٠١ : الأوّلين وذكر الخلاف في الثالثة من دون إشارة الى
تعريفها ، وما تقدّم من بيان المنقول اللغوي والعرفي والشرعي
الصفحه ٤٠٦ : ينصرف الى وضع الحقائق ، فلو سلّم تحقّق الوضع المذكور في
المجاز بناء على توقّف صحّة التجوّز عليه فلا حاجة