الصفحه ١٧٦ :
، ألا ترى أنّك لو قلت : وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق وذلك المعنى عامّ لم ترد
بذلك إلّا الإشارة إلى ذلك
الصفحه ١٩٦ : المعنى كونه مرادا من اللفظ ابتداء وإن اريد الانتقال منه إلى غيره ، وقد عرفت
ما فيه.
ويمكن تصحيحه :
بأنّ
الصفحه ٢٠٣ : فيها على النقل.
وقد يورد على ذلك
: بأنّ استنادهم فيما ذكروه من المعاني إلى الشواهد النقليّة نظير
الصفحه ٢٠٦ : عليهالسلام إلى الآن في كافّة اللغات وجميع الاصطلاحات.
نعم ، قد يتأمّل
في أنّ القاعدة المذكورة هل هي من
الصفحه ٢١٠ : إلى العالم بالاصطلاح وأمّا أزيد منه فلم يثبت ، فظاهر كلامه المنع من
الحجية مع انتفاء المظنّة
الصفحه ٢١١ : يستفاد منها ، والظاهر أنّ ذلك
طريقة جارية بالنسبة إلى التكاليف الصادرة في العادات من المولى لعبده والوالد
الصفحه ٢١٣ : العادية والبناء في فهم المخاطبات الجارية بين
الناس ، كالخطاب الواصل من الموالي إلى العبيد والحكّام إلى
الصفحه ٢٣٧ :
وإحضاره في الذهن
مع انتفاء القرائن ، لا الانتقال إلى كونه مرادا من اللفظ والأمر الأوّل حاصل في
الصفحه ٢٤٥ : بالنسبة إلى الأخيرين فظاهر.
وأمّا بالنسبة إلى
الأوّل فعلى الوجه الأوّل المأخوذ فيه في جانب المحمول مفهوم
الصفحه ٢٤٧ : العلامة هناك صحّة سلب
المعنى الحقيقي المشاركة لعدم صحّة السلب في الإضافة إلى المعنى الحقيقي الموجبة
الصفحه ٢٤٩ :
الثاني فيختلف الطرفان ـ فلجريانه حينئذ بالنسبة الى العلم بالعلم ؛ وذلك لأنّ
العلم بالوضع إذا كان علّة
الصفحه ٢٥٠ : لاحظه العقل ابتداءا وإن تحقق العلم بها بعد ملاحظة العلم
بالمعلول ؛ فإنّ ذلك قضية كونه أمارة عليه الى آخر
الصفحه ٢٦٢ : حينئذ قد يصحّ الرجوع إلى الإطّراد في إثبات وضعه له ؛
نظرا إلى ما قلناه.
وبالجملة : إذا
دار الأمر بين
الصفحه ٢٦٥ : الرخصة فيه بالنسبة إلى ما تعلّق
الرخصة به فمن البيّن خلافه ؛ فإنّ الوضع في المجاز كأوضاع الحقائق يقضي
الصفحه ٢٨١ : الوضع بالنسبة إلى شيء منهما وإنّما استفيد وضعه لأحدهما بملاحظة الخارج ،
وحكم بنفي الوضع للآخر من جهة