الصفحه ٤٢١ : الشارع فلا يبعد علمهم بالحال بالنسبة الى زمانه صلىاللهعليهوآله ، فمجرّد منعه من التبادر من جهة بعد
الصفحه ٤٢٤ : إفادته القطع للبعض أو الكلّ نظرا الى وجود ما يمنع منه ، كما بيّن في محلّه.
ويجاب عنه بأنّا
ننقل الكلام
الصفحه ٤٣٠ : يحتاجون الى بيانها ويتداول
بينهم ذكرها ، لئلّا يقع الخلط والاشتباه ولا يطول المقام بذكر القرينة من غير
الصفحه ٤٣٥ : الأمرين بمكان لا يحتاج الى البيان.
قلت : ليس النزاع
في المقام في تعيين المعنى الحقيقي ليبتني على القول
الصفحه ٤٤٣ : بعد تحقّقه والمعرفة
بحصوله ولو على سبيل الظنّ.
ودعوى كون الأصل
في كلّ تبادر أن يكون مستندا الى نفس
الصفحه ٤٥٠ : على الحقيقة ولم يتفوّه أحد هناك بمنع دلالة العبارة
على ذلك حتّى أنّ من ذهب الى الإجمال فيها لم يتشبّث
الصفحه ٤٦٧ : للآخر ، نظرا الى مخالفة المجاز للأصل لما عرفت في
مباحث الدوران من عدم صحّة إثبات الأوضاع بمثل الأصل
الصفحه ٤٨١ : يجري ذلك أيضا بالنسبة الى أهل الحقّ أيضا ، لاشتباه
العوامّ كثيرا في الأحكام فيزعمون صحّة ما هو فاسد عند
الصفحه ٤٨٩ :
ولا رواية ولا
تعرّض الأصحاب لذكر خلاف فيه في كتاب أو رسالة ، فذهب الى عدم وجوب الاحتياط فيه
الصفحه ٥١١ : بكرا» فقد أردت من كلّ من اللفظين معناه بإرادة منفردة ،
لكنّك أسندت القتل الى المجموع فكذا في المقام
الصفحه ٥٢٥ : بإقامة القرينة عليها ،
فإنّ مجرّد دلالة اللفظ على إرادة المعنى نظرا الى ظاهر الحال أو بواسطة القرينة
غير
الصفحه ٥٣٤ : ثالثا لا يلزم من القول
بجواز استعمال المشترك في معانيه أن يراد أيضا ، لعدم إمكان إرادته أيضا نظرا الى
ما
الصفحه ٥٤٤ : ، بل لأن ينتقل منه الى المعنى المجازي الّذي هو المقصود في
المقام ، فليس شأن إرادة المعنى الحقيقي إلّا
الصفحه ٥٤٥ :
ـ كما في الوجه
الأوّل ـ أو اريد لأجل الانتقال الى غيره ، كما في الوجه الثاني.
وقد مرّ بيان ذلك
الصفحه ٥٤٧ :
قلت : لو كان
الانتقال الى معناه اللازم من اللفظ ابتداء ولو بواسطة الانتقال الى ملزومه أو
إرادة