الصفحه ٣٠٠ :
وأنّه يصحّ
الاشتقاق منه بالنسبة إلى كلّ منهما ، وكذا يصحّ التجوّز فيه كذلك ، وهو باعث على
اتّساع
الصفحه ٣٠١ :
لا يقضي الظنّ به
مع تعدّده ، كما هو المفروض في المقام ، مضافا إلى أنّ تلك الغلبة غير مفيدة للظنّ
الصفحه ٣٠٥ : ،
وعدمه ليكون مشتركا قولان.
ذهب العلّامة رحمهالله إلى كلّ منهما في النهاية والتهذيب.
والأوّل محكيّ عن
الصفحه ٣١٣ : مطابقة الألفاظ للمعاني المقصودة في الكلام ، فبعد كون الأمرين
مخالفين للظاهر يحتاج الترجيح إلى مرجّح
الصفحه ٣١٤ : ؛ لوضوح ندرة النسخ بالنسبة إلى المجاز وغيره وعدم انصراف الكلام إليه مع
دوران الأمر بينه وبين المجاز
الصفحه ٣١٥ : إخراجه هو خصوص الحالة
المذكورة ، وهو أيضا تخصيص للعامّ ، وإن قلنا بأنّ عمومه إنّما يثبت بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٤ : ـ أعني الشهرة والقرب إلى الحقيقة في بعض المجازات ـ فتقديمه
على الخالي عنهما واضح ، وكذا على الخالي عن
الصفحه ٣٢٥ : صارف عنه.
وحجّة الثاني أنّ
الغلبة وشهرة الاستعمال باعثة على انصراف الإطلاق إلى المعنى الشائع ، وهي من
الصفحه ٣٢٨ :
لكون النقل
المفروض مسبوقا بالتجوّز ، والغالب فيه مراعاة الأقرب إلى الحقيقة ؛ ولذا يحمل
اللفظ عليه
الصفحه ٣٥٩ : الخارجيّة على ذلك أيضا ، نظرا الى
كونها في مقابلة الصور نفسها فهي امور خارجة عن تلك الصور من حيث كونها
الصفحه ٣٨٢ : بملاحظة العقل، والرجوع الى
العرف إنّما هو في الحكم الأوّل وأمّا الثاني فلا حاجة فيه الى ملاحظة العرف ، بل
الصفحه ٣٩٢ : المذكور أو قبله ،
إذ كما يصحّ جعل الاتّحاد المفروض حال حصوله مصحّحا لإطلاق اللفظ وجعل ذلك المفهوم
آلة
الصفحه ٤٠٨ : لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه ، بخلاف ما تعلّق
بالثاني من وضوح الفساد بمكان لا يحتاج الى البيان
الصفحه ٤١٢ : الى الآن.
ثانيها : أن تكون
مستعملة في المعاني الجديدة الشرعيّة بالغة الى حدّ الحقيقة عند المتشرّعة
الصفحه ٤١٩ : قوله : «اسم» على ظاهره ويراد به ذلك بالنسبة الى استعمالات المتشرّعة ، إلّا
أنّه حينئذ تكون المقدّمة