الصفحه ١٩٥ : إنّما يستفاد من الأعاريب
الواردة عليها ، وربّما يضمّ إلى ذلك ملاحظة التقديم والتأخير ونحوهما المأخوذة في
الصفحه ١٩٩ :
العلاقة التي لا
يستهجن معها الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي ، بحيث يكون استعماله فيه
مرضيّا
الصفحه ٢٠١ : الحقيقة ، أو يشيرون إلى بعض المجازات
المتداولة عند أهل اللغة والمجازات الخفيّة ممّا يكون العلاقة فيها غير
الصفحه ٢٠٢ : فلا حاجة في
التعدّي عنه إلى التوقيف بعد إرادة الموضوع له من اللفظ.
وفيه : أنّ معاني
الألفاظ وكيفيّة
الصفحه ٢٠٤ : الأوضاع الحقيقيّة
الشخصيّة ، فلا بدّ من ثبوت التوقيف فيه كذلك ، فإنّ الحاجة إلى نقل الآحاد أو
النوع يتبع
الصفحه ٢١٤ :
إلى الكتب [المعتمدة](١) المعدّة لذلك من غير نكير فكان إجماعا من الكلّ.
والقول بعدم إفادة
كلامهم
الصفحه ٢١٧ : الإطلاقات المتداولة.
وبذلك يظهر وجه
آخر في الحكم بكونه هو الموضوع له ، نظرا إلى دوران الحكم في إثبات
الصفحه ٢١٨ : والمتعدّد ، وكذا كثرة المؤن
وقلّتها جار في المقام ؛ لعدم احتياج المشترك إلّا إلى وضع وقرينة ، بخلاف المجاز
الصفحه ٢٢٩ : أيضا.
فعلى الأوّل لا
دلالة في التبادر على الحقيقة ، لعدم استناده إلى مجرّد إطلاق اللفظ ، وفهم المعنى
الصفحه ٢٥٨ : اعتبروا صحّة السلب وعدمها بالنسبة إلى المعنى الحقيقي لتعيّنه
وتميّزه وأمّا المعنى المجازي فلمّا لم يكن
الصفحه ٢٦٣ : حاجة إلى ملاحظة الاطّراد ، وذلك بنفسه أمارة على الحقيقة كما
مرّت الإشارة إليه.
قلت : قد يعرف
المقام
الصفحه ٢٦٩ :
إلى الانسان
والطائر وإلى الأسود والأبيض ، وتقسيم الجسم كذلك.
نعم ، لا بدّ من
اشتراكه في مصاديق
الصفحه ٢٧١ : وعدمها إنّما هو بالنسبة إلى تقسيم العامّ المنطقي
إلى جزئيّاته كما هو ظاهر كلام الجماعة ، والظاهر جريان
الصفحه ٢٧٤ :
عن ترجيح الاشتراك
المعنوي في الصورة الاولى ؛ نظرا إلى أنّ الغالب في الألفاظ المستعملة في المعنيين
الصفحه ٢٨٢ : حصوله في
مفرده أيضا.
ومنها : التزام
التقييد ، فإنّه دليل المجاز بالنسبة إلى ما يلتزم فيه مثل : جناح