الصفحه ٥٦٦ : بالقول المخصوص وكونه مجازا في غيره ، وقد نصّ عليه
جماعة من العامّة والخاصّة ، وعزاه فخر الإسلام الى
الصفحه ٦٠٩ : خرجنا من ذلك فيما ذكر ـ نظرا
الى قيام الدليل على وضعه للأعمّ فيبقى غيره تحت الأصل ـ مدفوع بأنّ كون الأصل
الصفحه ٦١١ :
شاهدا على استناد
الفهم الى مجرّد اللفظ.
قوله
: (والمراد بالأمر ... الخ)
كأنّه إشارة الى
دفع ما
الصفحه ٦٥٠ :
الدعوى المذكورة ؛ إذ لو كان ذلك مستفادا من القرائن الخارجية لم يستندوا فيه الى
مجرّد الأمر ولوقع الإشارة
الصفحه ٦٥٧ :
قد تنتهي الى حدّ
لا يلحظ معها تلك الخصوصية بل تقضي شيوع استعماله فيه بالتردّد بينه وبين المعنى
الصفحه ٦٦٢ : الوجوب منصرف اليه الى أن يتبيّن خلافه حسب ما مرّ تفصيل القول فيه ،
فالحال فيها كالحال في صيغة الأمر من
الصفحه ٦٧٦ :
فهم العرف ، وهو
المحكّم في أمثال ذلك ، مضافا الى أنّ ذلك هو الأحوط في تحصيل البراءة والأوفق
بالأصل
الصفحه ٦ : ، فرغ من المجلّد الأوّل المنتهى إلى مبحث المرّة والتكرار ليلة الجمعة ١٠
ربيع الثاني ١٢٣٧ وانتهى المجلّد
الصفحه ٥٩ :
المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامّة ـ كما هو أحد الوجهين في تفسيرها ـ صحّ تعلّق
التصديق بها من غير تأويل ، إذ
الصفحه ٨٢ : ء الله ، إلى غير ذلك ممّا سيجيء
بيانه في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى ؛ فيلزم خروج الأحكام المذكورة
الصفحه ٩٣ :
كون الجميع أو
معظمها خطأ بملاحظة الواقع. هذا بالنسبة إلى فقهاء أهل الحقّ مع عدم التقصير في
الصفحه ٩٥ :
ملاحظة الحيثيّة
في نظائر تلك العبارة ، فيرجع المراد إلى دلالة تلك الأدلّة على الفقه ، وإثبات
تلك
الصفحه ١٤٤ :
كما قرّر ذلك
بالنسبة إلى المعاني الحقيقيّة.
وفيه : أنّ ما ذكر
إنّما يفيد إناطة جواز الاستعمال في
الصفحه ١٥٢ : ابتداء في معناه الحقيقي لينتقل منه إلى الأمر الخارج
عنه ، سواء كان المقصود هو إفادة ذلك الأمر الخارج
الصفحه ١٩٢ : على عدم جواز الاستعمال فيه.
وعن الثاني بأنّ
تقسيم الألفاظ إلى الأقسام المعروفة لمّا كان من القدما