الصفحه ٥٣٣ : ذلك بإرادة المجموع ، وحينئذ فكون المعاني ثلاثة ممّا لا ريب فيه
مع قطع النظر عن اعتبار الوحدة أيضا
الصفحه ٧١٧ :
به الى خصوص أحد
الفعلين ، أو يكتفي الإتيان بفعلين على طبق الأمرين؟ وجهان ، والصحيح في ذلك
التفصيل
الصفحه ٤٥٧ : حينئذ ليس من شأن العرف ، ألا ترى أنّ القيمة السوقيّة
ونحوها يرجع في فهم معناها الى العرف ، لكن في تعيين
الصفحه ٧١ :
فإنّ قول كلّ
مجتهد دليل بالنسبة إليه ، وكذا كلّ واحد من فتاويه دليل بالنسبة إلى الحكم الذي
أفتى به
الصفحه ٢٩٧ :
المجاز بوجه آخر ، وهو أن يقال : إنّ المعاني المجازيّة للألفاظ إذا لوحظت بالنسبة
إلى معانيها الحقيقيّة
الصفحه ٣٧٤ : صلىاللهعليهوآله ما أوحى الله الى إبراهيم من جعله إماما للناس ، وسؤاله
ذلك لبعض ذريّته (الى أن قال) : قال لا اعطيك
الصفحه ٢٢٨ :
جاهلا به ،
فباختلاف الطرفين يرتفع الدور ، وهذا هو المعروف في الرجوع إلى التبادر في المسائل
الصفحه ٦٨٦ : والانقياد يحتاج الى
قيام دليل عليه.
فظهر بما ذكرنا
أنّه لا يتوقّف أداء الواجب على ما يزيد على قصد الفعل
الصفحه ٧٠٤ :
عنها ... الى غير
ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في أبواب الفقه ، وكلّها امور واضحة لا خفاء فيها
الصفحه ٢١٢ : تكن بالغة إلى حدّ يعادل الظهور الحاصل من ملاحظتها ظهور الحقيقة تعيّن الحمل
على الحقيقة ، وإلّا فإن كان
الصفحه ٢٢٣ : وضعها للطلب بالنسبة إلى انصرافه إلى الوجوب وعدم انصرافه
إلى النّدب إلّا مع قيام القرينة عليه ـ لم يصحّ
الصفحه ٢٦٧ : وعدم حصول الاطّراد في جواز الاستعمال بالنسبة إلى
خصوص المعاني ، نظرا إلى اختلاف أحوالها في الاشتمال على
الصفحه ٣٢٣ :
الانتقال إليه ،
والحمل عليه بعد تعذّر الحقيقة ، وليس ذلك استنادا في الفهم إلى التخريجات
العقليّة
الصفحه ٣٧١ : رحمهالله في عدّة من كتبه والسيد العميدي والشهيد والمحقّق الكركي ،
وعزاه جماعة الى أصحابنا الإمامية مؤذنين
الصفحه ٤٥٦ :
نعم إنّما يلزم
ذلك لو كان المرجع فيها الى العرف العامّ كما هو الحال في المعاملات ، وليس كذلك
بل