الصفحه ١٨١ :
بيان ذلك : أنّا
قد أشرنا سابقا إلى أنّ المعاني المرادة من الألفاظ قد تكون امورا واقعية مع قطع
الصفحه ٢٨٠ : الجمع بحسبهما ،
فانّ اختلافه بالنسبة إليهما دليل على اختلاف حال اللفظ بالنظر إليهما ، ولو كان
موضوعا
الصفحه ٣٣٨ : تلك الحيثيّة حاصلة لها في الواقع أو لا ، وذلك ممّا لا إشكال فيه
بالنسبة الى ما يكون له وجود كذلك إمّا
الصفحه ٣٥١ : ؛ لاحتمال كونها موضوعة بإزاء
المفاهيم من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها في الذهن أو في الخارج.
ثالثها
الصفحه ٣٨٦ : أولى من التزام شخصيّة أوضاعها كما لا يخفى.
هذا والّذي يتقوّى
في بادئ النظر أن يقال بالتفصيل بين
الصفحه ٣٨٧ : النظر في المقام.
وأمّا ما يفضي
اليه التحقيق بعد التأمل في المرام أن يقال بكون المشتقّات موضوعة بإزا
الصفحه ٣٨٨ : الى ذلك
أيضا أنّها تقع محمولات على الذوات من غير تكلّف وتأويل ، ومن المقرّر أنّ المأخوذ
في جانب
الصفحه ٤٤٧ : الدعويين المذكورتين ، والقول بعدم صحّة السلب على الوجه الأول وصحّته في
الثاني كما ترى ؛ إذ من أمعن النظر في
الصفحه ٥٠٦ : ، نظرا الى أنّ العلاقة الحاصلة في المقام هي علاقة
الكلّ والجزء لا غيرها ، وهي مشروطة بكون الكلّ ممّا
الصفحه ٦٦١ : ، وقد اورد
عليه أيضا بأنّ المجاز الراجح إنّما يكون راجحا مع قطع النظر عن الوضع وأمّا معه
فمساواته
الصفحه ٤٥ : بالفحص والنقد العلمي ، ثمّ يأتي بالأدلّة الفقهية من الآيات والأحاديث
ويسندها بما يؤدي اليه نظره ، ويستخرج
الصفحه ٥٢ : الشرعية ، سواء كانت بطريق النظر أو
الضرورة على وجه السماع من المعصوم أو غيره على سبيل الاجتهاد أو التقليد
الصفحه ٩٤ : كونه حقيقة بحسب الاصطلاح في كلّ من الأربعة
المذكورة نظر.
وكيف كان ، فلا
يلائم إرادة شيء منها في
الصفحه ٤٧٥ : ظاهر الفساد ، بيان الملازمة : أنّ الألفاظ المذكورة حينئذ
دالّة بنفسها على مطلوبية معانيها مع قطع النظر
الصفحه ٥١٦ :
مرادا على سبيل الاستقلال مع قطع النظر عن الآخر ، فمجرّد إرادة المعنيين بإرادة
واحدة من اللفظ ولو كان كلّ