من صفحة] وبحث عنه
في ست صفحات.
٧ ـ قال في بحث
دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين : منها : ما حكى عن المحقق صاحب
الحاشية قدسسره [ثم نقل حاصل
كلامه في اكثر من صفحة].
٨ ـ وقال في أجود
التقريرات في بحث وضع الحروف : اما القول الاوّل فقد اختاره المحقق صاحب الحاشية .
٩ ـ وقال في بحث
مقدّمة الواجب : إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحقّق صاحب الحاشية قدسسره أخرج المقدّمات الداخليّة بالمعنى الأخص عن حريم النزاع
وقد استدلّ عليه .
١٠ ـ وقال فيه
أيضا : بقي الكلام في ما افاده المحقّق صاحب الحاشية في المقام من أنّ المقدّمة
إنّما وجبت من حيث الإيصال لا مقيّدة بكونها موصلة. وقد أصرّ على ذلك في مواضع من
كلامه وأنكر وجوب المقدّمة الموصلة .
ثمّ بعد البحث عنه
ارتضاه المحقّق النائيني قدسسره.
١١ ـ واعترف بذلك
في بحث الترتّب حيث قال : فإنّ المقدّمة إنّما وجبت من حيث الإيصال كما أفاده
المحقّق صاحب الحاشية قدسسره .
١٢ ـ وقال في
أواخر بحث الترتّب : يتّضح لك بطلان الإيراد المذكور وإن توقّف المحقّق المذكور قدسسره عن القول بالترتّب لأجله ، وتشنيعه على المحقّق صاحب
الحاشية قدسسره لأجل ذهابه الى الترتّب ليس في محلّه .
١٣ ـ قال في
الوجوه العقليّة على حجّية الخبر الواحد : الوجه الرابع : ما ذكره المحقّق صاحب
الحاشية قدسسره وهو.
١٤ ـ وقال في
نتيجة دليل الانسداد : أو تختصّ بما إذا تعلّق بحجّية طريق
__________________