البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٦٥٨/٦١ الصفحه ٢٣١ : متأصّلا ، والآخر تابعا له حاصلا بواسطته ؛ نظرا إلى تعلّقه بالكلّ
ابتداء وتعلّقه بالجزء من جهة حصوله في
الصفحه ٢٣٤ :
حيث إنّ القرينة
في المشترك لرفع الإبهام الحاصل في نفس اللفظ ؛ نظرا الى تعدّد وضعه ، وهنا من جهة
الصفحه ٢٤٨ : فيها الجواب بالرجوع الى العالم ، ولا يجري فيها الوجه الآخر من
الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم به
الصفحه ٢٧٣ :
تصحيحه على وجه
الحقيقة حسب ما قرّرناه.
ويدفعه أنّ ذلك
إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى
الصفحه ٢٧٥ : التقييد حاصلا في كثير من المقامات شائعا في الإطلاقات وما سيجيء الإشارة إليه
من الاستناد إلى أمثال ذلك في
الصفحه ٢٨٨ :
عليه ، ويحصل الانتقال إلى الخصوصيّة المذكورة إمّا بواسطة وضع آخر كالتنوين ، أو
لقيام القرينة عليه في
الصفحه ٢٩٦ :
وفيه : فوات
الحكمة الباعثة على وضع الألفاظ ؛ إذ المقصود منها عدم الافتقار إلى القرائن في
الانتقال
الصفحه ٣١٢ :
وقد يقال بترجيحه
عليه مع كون الباعث على رجحانه الشهرة ؛ نظرا إلى كون الغلبة الحاصلة فيه شخصيّة
الصفحه ٣٢٠ : الأخذ به ،
ويرجع فيما عداه إلى حكم الأصل فيما إذا كان الحكم في أحدهما موافقا له دون الآخر
، وإلّا يرجع
الصفحه ٣٧٧ :
وان اريد صدقه
بالنسبة الى حال النطق فممنوع وصدق المقيّد لا يستلزم إلّا صدق المطلق على نحو
المقيّد
الصفحه ٣٨٠ : ء كان حقيقة أو مجازا ، فلا دلالة في ذلك على كونه حقيقة بالنسبة الى الماضي
أيضا.
وثانيا : أنّ
استعماله
الصفحه ٤٥٨ :
فمحصّل الاستدلال
أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرجوع الى عرف المتشرّعة كافيا في
الصفحه ٥٠٠ : النحو المذكور مطلقا كما ترى.
ثالثها : أن يطلق
على أحد المعنيين من غير تعيين ، وعزي الى السكّاكي أنّه
الصفحه ٥١٢ :
التثنية وضعين أحدهما بالنسبة الى مفردها ، والآخر بالنسبة الى علامة التثنية
اللاحقة لها ، والاشتراك الحاصل
الصفحه ٥١٨ : استظهره في المقام فلا حاجة الى ضمّ المقدّمة الاولى ولا الثالثة ؛ إذ مع
ثبوت الاكتفاء في بنائهما بالاتفاق