الصفحه ٩٧ : لكى يقال بوجوب التعيين على ان المتعلق بالكل هو المتعلق
بنفس الاجزاء فالمحرك لكل جزء هو الامر الضمنى
الصفحه ٣١٧ : الاعتبار اقرب الى الحجة واقرب الى تحصيل مصلحة الواقع.
وبالجملة المرجح في
الحقيقة مركب من جزءين اقرب الى
الصفحه ٢٦ : بنحو جزء الموضوع وعلى التقديرين اما
بنحو الطريقية واخرى بنحو الصفتية لان القطع فيه جهتان جهة قيامة في
الصفحه ٣٠ :
الصفتية جزءا لموضوع أو بنحو تمام الموضوع فلا مانع من أخذه لحكم المماثل ، واما
اخذه لحكم يضاده فغير معقول
الصفحه ٤١ : مركبا من جزءين ولكن لا يخفى ان ذلك إنما يتم لو
قلنا بان التنزيل كان بلحاظ الأثر الفعلي ، واما لو قلنا
الصفحه ٩٥ :
المتعلق ومع الشك
في تعلق الأمر بالجزء المشكوك يكون من الشك في التكليف وهو مجرى للبراءة ، واما
إذا
الصفحه ٩٦ : وان لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك
ولكن لا يخفى انه لا دليل على ما ذكره من طولية المراتب على ان الانبعاث
الصفحه ١٥٣ : الادلة بقيد الدليلية كما جعله
صاحب القوانين (قده) يكون البحث فيها من المبادئ لكون البحث فيها بحثا عن جز
الصفحه ١٧١ : الخبرة هو ان باب الشهادة عبارة عن الاخبار عن حس
واهل الخبرة يتألف من جزءين احدهما ان لا يكون من الامور
الصفحه ١٧٣ : التعليق واما لو كان في الجزء المعلق فلا يكون في طرف
المفهوم الا الايجاب الجزئي وحينئذ يحتمل انطباقه على
الصفحه ١٨٣ : كذلك
يمكن ان يبحث عن كون السنة منزلا عليها فيكون البحث عن عوارض السنة ومثل ذلك ذكرنا
في الحاشية في الجز
الصفحه ١٨٤ : أصله وقد ذكرنا
ذلك في الجزء الاول على نحو التفصيل فراجع.
الصفحه ٢٨٨ : وهو كون العلم الاجمالي منحلا فنقطع بالترخيص.
فدعوى كون الظن
بالترخيص يرجع الى جعل حجة كافية ممنوعة
الصفحه ٥٧ : انكار الملازمة لو التزمنا
بالمرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة من جهة حكم العقل بحسنه مع تحقق الامتثال
الصفحه ١٠٣ :
القهري أو التنصيف
إلا انها انما تصحح جواز انتقال كل من النصفين للشخص الثالث ما لم تستلزم مخالفة