الصفحه ١٤٠ :
ان جواز الالتزام
ونسبة مؤدى الحجية اليه تعالى ليسا من آثار الحجية
__________________
جواز
الصفحه ١٧٧ :
الاول بما في
المقبولة (فان المجمع عليه لا ريب فيه) فانه يستفاد منها عموم التعليل لكل ما لا
ريب فيه
الصفحه ١٨٨ : الاخذ بخبر ليس عليه شاهد من كتاب الله او الخبر المخالف والعمل على الخبر
الموافق أو عليه شاهد من الكتاب
الصفحه ٢١ : الجعل ، فله اخذه في نفس ذلك الحكم ، على نحو الاطلاق ، بمعنى حصوله من اي
سبب حصل كما ان له أخذه بنحو
الصفحه ١١٦ :
اذا عرفت ذلك
فاعلم انه مع اختلاف المرتبة اين يلزم تحليل حرام وتحريم حلال باي تقريب حصل من
اجتماع
الصفحه ١٦٦ :
ام لا؟ الحق هو
الاول وفاقا للاصوليين وخلافا للمحدثين لما عرفت سابقا من اعتبار الظواهر مطلقا
وليس
الصفحه ٢٠ :
انه حجة لو لم
يمنع مانع ، فمع تحققه يكون مانعا من اتباعه وحينئذ يكون حاله حال الظن الانسدادي
، بنا
الصفحه ٣٤ :
من غير فرق بين
كونها تنزيلية أو غيرهما ، ولو مثل ايجاب الاحتياط انما هي
__________________
من
الصفحه ٤٥ :
المراد من قيام
المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام من تنجز التكاليف وغيره) ، واما الاصول
المحرزة
الصفحه ١٧٠ :
الكبير في باب الاحكام فتكون النتيجة هو حجية الظن من غير فرق بين حصوله من قول
اللغوي او من غيره وان لم
الصفحه ١٨٤ : ورد من الآيات الناهية عن اتباع غير العلم فانه رافع ورادع لبناء العقلاء الذى
بنى على منع العمل الغير
الصفحه ٢٢٧ :
الحذر عقليا وهو
مناف لجعله غاية للواجب الشرعي ومنها انه لا اشكال في ان المراد من التفقه انما هو
في
الصفحه ١١ : يد الجعل لا تكوينيا ولا تشريعيا اما تكوينيا فلما عرفت انه من الذاتيات
والذاتى لا يتوقف على اكثر من
الصفحه ٢٣ : اطلاقه لما عرفت انه من اول الأمر وجد معروض الجعل
الاولي ضيقا غير قابل للاطلاق ، ولا ينافى امكان التقييد
الصفحه ٤٢ :
__________________
الكيف ام من الفعل ام
من الانفعال ام من الاضافة اى اضافة بين العلم والمعلوم ، الظاهر ان كل جهة من تلك