الموارد ، لكون الشك فيه مسببا عن الشك في الملاقاة وعدمه ، فيجري الاستصحاب في السبب دونه ، والتعبير باستصحاب الطهارة مبني على المسامحة ، فالمستصحب في الحقيقة عدم الملاقاة مع النجس ، لا مانع من جريان الاستصحاب إذا احتمل ارتفاع الطهارة المستصحبة لأجل الملاقاة مع نجس آخر ، فيستصحب عدم ملاقاته معه كما استصحب عدم ملاقاته مع النجس سابقا.

وبعبارة أخرى : النجاسة المحتملة من جهة الملاقاة مع البول مغايرة مع النجاسة المحتملة من جهة الملاقاة مع الدم ، فكل منهما مورد للاستصحاب ، وجريانه في إحداهما لا يغني عن الآخر. هذا فيما إذا كان الأصل متكفلا للحكم الظاهري حدوثا وبقاء.

وأما الثاني : أي إذا كان الأصل متكفلا له حدوثا فقط ، فهو مثل ما إذا شككنا في طهارة الماء ، وجرى فيه قاعدة الطهارة ، وحكم بطهارته تعبدا ، ثم غسلنا به الثوب المتنجس ، فان الثوب حينئذ ثوب مغسول بماء طاهر. اما غسله بالماء فوجداني وأما كونه بماء طاهر فبحكم الشارع ، فيحكم بطهارة الثوب ظاهرا. لكن بما ان قاعدة الطهارة لم تجر في نفس الثوب لتثبت طهارته حدوثا وبقاء ، وإنما جرت في الماء الّذي غسل به الثوب ، فليس أثرها إلّا طهارة الثوب حدوثا فقط ، فإذا شك في بقاء ما كان متيقنا من الطهارة الظاهرية لا مانع من استصحابها.

فتلخص : ان الصحيح جريان الاستصحاب في مورد الأمارات ، لأنها يقين تعبدا ، وفي مورد الأصول العملية فيما إذا كان متكفلا للحكم الظاهري حدوثا فقط.