الصفحه ١٢٣ : الصوم الواجب إيقاعه في نهار رمضان ، أو الصلاة
الواجب إيجادها في الزوال ، فاستصحاب الزمان فيه لا يثبت
الصفحه ١٥٢ : في موضوعها الشك والجهل
بالواقع ، على ما هو ظاهر أدلته ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع ما لا
الصفحه ١٦٨ : ، فرضا المالك حاصل قطعا ، فكيف
يستصحب عدمه ، وانما النزاع في الضمان بالبدل الجعلي للعين أو المنافع. بل لا
الصفحه ١٧٤ : استحقاق العقاب ليس أثرا شرعيا
للتكليف وعدمه ، وانما هو أثر عقلي لا يثبت بالاستصحاب. وبعبارة أخرى : ما لا
الصفحه ١٧٥ :
والشك ، فلا يعم غيره. والمفروض ان ما تعلق به اليقين والشك ليس إلّا نفس المستصحب
، لا لوازمه العقلية
الصفحه ١٨٦ :
الحادث الآخر
والشك في تبدله بالوجود ، فاليقين بانتقاض الحالة السابقة في الأول لا ينافي الشك
فيه في
الصفحه ١٩٨ : في دخل الإحراز فيه
، فظاهر قوله عليهالسلام «إذا بلغ الماء
قدر كر لا ينجسه شيء» عدم انفعال ما أحرز
الصفحه ٢١٦ :
مستمرا ويعلق به
حكمه. وهذا بخلاف ما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ، فانه لا يمكن أن يتكفل
دليل
الصفحه ٢٢٣ :
وكيف ما كان لا
يعتبر بقاء الموضوع في الاستصحاب إلّا في بعض الموارد التي لا يترتب الأثر على
الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا القسم
أيضا لا مجال للاستصحاب. امّا في الحكم ، فللشك في بقاء الموضوع ، فيكون التمسك
بأخبار
الصفحه ٢٣١ : عليه لا يجري الاستصحاب في مورد أصلا ، وعلله بان الشك
في البقاء لا بد وان يكون لتبدل بعض خصوصيات الموضوع
الصفحه ٢٣٣ :
بالجملة الفعلية ،
وشك في صحة الطلاق بذلك ، لا محالة يشك في بقاء الموضوع ، فلا فرق من هذه الجهة
بين
الصفحه ٢٣٤ : له الحكم في لسان الدليل هو ما يراه العرف موضوعا ، إلّا أنه لا يتم في مرحلة
البقاء الّذي هو محل الكلام
الصفحه ٢٣٩ : ، كما انه قد يكون علم زيد ، وقد يكون عدالته إلى غير
ذلك.
وبعبارة أخرى : ما
هو محذور وممنوع أن لا يكون
الصفحه ٢٤٦ : ء.
وفيه : انه وإن
أمكن ثبوتا أخذ اليقين في الدليل بما هو طريق ، فيتعدى ، إلّا أنه يحتمل أخذه
طريقيا لا