الصفحه ٣٩١ : نقله» أو باطل ، أو زخرف إلى غير ذلك. وموضوع هذه الأخبار هو الخبر المخالف
للكتاب ، بحيث لا يمكن الجمع
الصفحه ٤٠٤ : الترتيب.
فتحصل : انّه لو
لم نقل بالتخيير ابتداء ، كما لا نقول به ، فلا بد من الترجيح أولا بموافقة الكتاب
الصفحه ٤٢٧ : العام أو لا ، إلى غير ذلك. كما لا بد له من معرفة حجية
الخبر ، وأن المرجع في الشبهات هو البراءة أو
الصفحه ٤٤٣ :
فالتفصيل لا وجه
له ، بل قد يجب البقاء على تقليد الميت كذلك ، كما إذا كان أعلم من الحي. وقد يجب
الصفحه ١٨ : جزائها محذوفا قد دل
عليه كلمة (لا) المذكورة قبلها ، أي لا يجب الوضوء وكان قوله عليهالسلام «فانه على يقين
الصفحه ١٩ : يقين من وضوئه) كما
لا يناسب حينئذ تصدير (لا تنقض) الّذي هو الجزاء (بالواو).
ويحتمل أن يكون
قوله
الصفحه ٢٢ : الشك. وكذا العكس ، فالعقلاء لا يرونه من مصاديق هذه
الكبرى ، ولم يثبت منهم سيرة على ذلك ، غاية الأمر
الصفحه ٢٩ : الظاهري للاجزاء ، لا لزوم نقض اليقين بالشك من الإعادة ،
إلّا ان يكون التعليل لبيان صغرى الاجزاء ، ولذا جعل
الصفحه ٣٢ :
الكفاية (١) بإمكان الحمل على الاستصحاب من دون استلزامه مخالفة المذهب
، بدعوى : ان الاستصحاب لا يقتضي إلّا
الصفحه ٣٥ :
بالركعتين بفاتحة الكتاب ، فان تعيين القراءة ظاهر في اعتبار الانفصال ، إذ
المنفصلة لا بد فيها من القرا
الصفحه ٤٢ : الأحكام بأجمعها أمور اعتبارية ، توجد بنفس الاعتبار ، وليست الألفاظ إلّا
مبرزة لها ، بل لا يعقل إيجادها
الصفحه ٦٠ :
وأورد المحقق
المزبور على المقدمة الثانية تبعا لصاحب الكفاية بما حاصله (١) : بعد تسليم ان العقل لا
الصفحه ٦١ : كلا شقي كلامه
نظر. أما ما ذكره من استثناء الضرر ففيه :
أولا : ان
الاستصحاب لا يفيد الظن الشخصي ، كما
الصفحه ٨٩ : الأمر الظاهري بالفاقد ،
فيجوز الإتيان بها غايته جوازا ظاهريا لا واقعيا ، فإذا أتى به ولم ينكشف الخلاف
الصفحه ١٠٦ :
يكون بولا أو عرق
جنب من الحرام ونحوه مما لا يعتبر فيه التعدد ، فان استصحاب عدم اتصاف ما أصاب
الثوب