الصفحه ٩٣ : لا شك في البقاء أيضا ، لتفرعه عليه ، إلّا تقديرا أي لو كان هناك
حكم ثابت فهو شاك في بقائه ، فلا مجال
الصفحه ١٠٩ : حقيقي لا ترديد فيه ، وإنما الترديد في المحل.
وفيه : انه على
هذا يستصحب بقاء الفرد بخصوصه. وعدم كونه
الصفحه ١٤٦ : حكما تنجيزيا فعليا بعد تحقق المعلق عليه ، لا انه أمر آخر لازم له ليكون
إثباته باستصحاب الحكم التعليقي
الصفحه ١٧٣ : الإتيان بالاجزاء والشرط موجود ، لا تقيدها به ، فانه مما لا معنى له ،
إذ الجزء والشرط كلاهما عرض ، معروضه
الصفحه ١٩٢ :
الحادثين فالاتصال ثابت ، وإلّا ففصل بينهما زمان لا محالة ، فالشبهة مصداقية.
والجواب عنه : ما
أسلفناه من
الصفحه ٢٠٥ :
وكيف كان الحكم
مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
ثم ان شيخنا
الأنصاري (١) نسب إلى المعروف الحكم بصحة
الصفحه ٢٣٦ : يعمه اخبار الاستصحاب. نعم مقتضى الاستصحاب عدم تحقق
المانع ، إلّا أنه لا يترتب عليه آثار المقتضي إلّا
الصفحه ٢٥٨ : . وإجمال ما هو مقيد بالذيل لا يوجب رفع اليد عن
إطلاق المطلق منهما ، لأن الإجمال معناه عدم الدلالة على
الصفحه ٢٦٢ :
فهو مخصص لدليل
الاستصحاب لا محالة. وبعضها وان كانت مطلقة كقوله عليهالسلام «ما مضى من صلاتك
وطهورك
الصفحه ٢٧٦ : محذور ، بل لا يترتب عليه سوى صحة ما مضى منها لا
ما يأتي كما هو ظاهر الدليل. وأما ان قلنا : بان مفادها
الصفحه ٣٢٩ :
فلا يمكن إحرازه
بأصالة الصحة.
وعليه ففي
العناوين القصدية لا مجال لجريانها فيما إذا شك في ان
الصفحه ٣٣٣ :
لا بد للمستأجر من
إقامة البينة على الصحة ، لعدم جريان أصالة الصحة ، حيث لا أثر لها في الفرض إلّا
الصفحه ٣٤٦ : وجوبين ، كما في إنقاذ غريقين لا يمكن المكلف من إنقاذهما. وهذا التزاحم أجنبي
عن التزاحم بالمعنى الأول
الصفحه ٣٥٢ : مع الحرمة لا مطلقا ، فإذا لم يثبتا فلم تثبت الإباحة التوأمة أيضا ، فلا مانع
من الرجوع إليها إذا
الصفحه ٣٥٣ : للواقع ، ولذا لو انكشف
الخلاف بعد فوات وقت الفضيلة وسئل المصلي لم لا تعيد صلاتك مع السورة ليس له ان
يجيب