الصفحه ٥٤ :
قاعدة الطهارة.
وقوله عليهالسلام في حديث آخر «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، لأن
اليقين لا
الصفحه ٥٨ :
جاهلا بموضوع حكمه
، بأن يكون مهملا عنده ، بل لا بد من كونه مبينا عنده من جميع الجهات التي يتوجه
الصفحه ١٠٢ :
إذا عرفت الأقسام
نقول : لا ريب في جريان استصحاب الكلي في القسم الأول إذا رتب عليه الأثر. كما
يجري
الصفحه ١١٢ : هو زائل قطعا ، فلا معنى فيه للاستصحاب ، وهذا
بخلاف الفرض الأول ، حيث لا علم فيه بالانحصار ، لأن
الصفحه ١٣٢ : ، ومع ذلك شك في وجوب الإمساك ، فانه
لا مجال فيه للاستصحاب ، لكون الشك فيه من الشك في الحدوث لا في البقا
الصفحه ١٣٤ : زبيبا ، يشك في حرمته إذا غلى.
وقبل تحقيق ذلك لا
بد من بيان مقدمة : وهي ان العناوين المأخوذة في موضوع
الصفحه ٢١٧ : .
فجعل الميزان في الرجوع إلى العام أو إلى الاستصحاب بورود الحكم على الاستمرار أو
الاستمرار على الحكم ، لا
الصفحه ٢٤١ :
ظاهره حرمة ما هو
خمر بالفعل ، لا ما كان خمرا سابقا. وكذا ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع ما
الصفحه ٢٥٧ : عليهالسلام «لا تنقض اليقين
بالشك» جريان الاستصحاب. وان لاحظنا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في
الجملة
الصفحه ٢٧١ :
العمل نسي ، فنفس
هذا المعنى كاشف عن عدم الإخلال وتمامية العمل.
إلّا انه لا يترتب
أثر عملي على
الصفحه ٢٧٥ :
وعليه ففي الأخبار
الواردة في المقام أن الشك في الشيء بعد التجاوز عنه لا يعتنى به مطلقا ، سواء كان
الصفحه ٢٨٧ : الدخول في الغير فيها لا يوجب
اعتباره في قاعدة الفراغ ، بعد ما فرضناهما قاعدتين.
وبعبارة أخرى : ما
تعلق
الصفحه ٣٢٧ :
حصول الملكية
والنقل والانتقال (١) مثلا.
وفيه : ما لا يخفى
، فانه لا يترتب على أصالة الصحة إلّا
الصفحه ٤٢٦ :
مبادئ الاجتهاد :
لا إشكال في توقف
الاجتهاد على اللغة والصرف والنحو والأصول.
أما توقفه على
الصفحه ٨٣ : بالصحّة تارة وبالفساد أخرى ،
بلحاظ انطباق متعلق الحكم عليه وعدمه.
وبعبارة أخرى :
الصحة والفساد لا