الصفحه ٣٥٨ : والإباحة ، كان من قبيل الشك في التكليف ، والمرجع فيه هو البراءة.
ولكن الصحيح : انه
لا وجه لتوهم رجوع
الصفحه ٤١٧ : الطاهرين.
قد وقع الفراغ في
الليلة السابعة والعشرين
من جمادى الأولى
سنة ١٣٧٥ ه.
الصفحه ٤٠٨ :
سماعة المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن
رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في
الصفحه ٢١١ :
وقد أورد عليه
الآخوند (١) بأن في إطلاق كلا الشقين نظر ، إذ لا يكفي لحاظ حال العام
فقط ، بل لا بد
الصفحه ٣٥١ :
الالتزامي نجاسة الإناء ، فإذا علمنا بعدم ثبوت مدلولها المطابقي ، لا إشكال في
انه لا يترتب عليها آثار المدلول
الصفحه ٢١ : ، والشوق والإرادة والكراهة. لا أريد
أن أقول : انها من مقولة الإضافة ، بل المراد انها تشترك مع غيرها من
الصفحه ٣٧ : » مع تعين حملها
على الاستصحاب. كما ان متعلق اليقين والشك متحد في الاستصحاب أيضا ، غاية الأمر
عرفا لا
الصفحه ٤٣ :
الحكم الظاهري
الأمر بالعكس ، فالطهارة الظاهرية لا تزول بملاقاة المحل مع النجس واقعا ، وإنما
ترتفع
الصفحه ٤٠٥ : ،
وقد اعتمدنا في الترجيح على صحيحة الراوندي.
وثانيا : ان الشيخ
بنفسه لم يلتزم بذلك ، لا فتوى ولا عملا
الصفحه ٣٨ : متعلق بالحدوث والثاني بالبقاء في الاستصحاب ، فالفرق
بينهما من حيث متعلق الصفتين ، لا التقيد بالزمان
الصفحه ٥٣ : والقطع ، فلا يقال : لا تنقض العلم بالجهل.
فالنقض في الصحيحة
مسند إلى نفس اليقين لا المتيقن. إلّا ان
الصفحه ١٤٣ : ، لتحقق غايتها ، وهي
الغليان ، والقطع بارتفاعها. فإذا ثبتت الحلية والطهارة بعد ذلك كان حكما حادثا لا
بقا
الصفحه ٢٢٥ :
فهو عادل قطعا.
وأخرى : لا يكون الشك فيه من جهة الشك في حياته ، بل يحتمل زواله مع بقاء الموضوع
أيضا
الصفحه ٢٢٦ : .
كما يمكن إحراز كلا الجزءين بالتعبد والاستصحاب ، ومجرد طولية الجزءين في الوجود
الخارجي لا يمنع جريان
الصفحه ٢٦٥ : ظهر
ان ما ادعى من ورود مخصصات كثيرة على دليل القرعة ، بحيث لا يمكن العمل بها إلّا
في موارد الانجبار