الصفحه ٧ : الاستصحاب من الأمارات وحجية مثبتاته لا
يمكن تعريفه (بالحكم بالبقاء) إذ الحكم ليس أمارة ، بل هو منكشف
الصفحه ١٢ : قدس سرّه إلى غير ذلك مما لا يهمنا
التعرض لها.
والمهم التعرض
لأدلة الاستصحاب مقدار ما يستفاد منها
الصفحه ١٧ : الصوت ، أو انّه لأجل النوم؟ فبيّن
الإمام عليهالسلام له الحكم الظاهري بقوله (لا حتى يستيقن أنه قد نام
الصفحه ٢٨ : عليهالسلام «لا صلاة إلّا
بطهور» و «يجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار» كالصريح في شرطية الطهارة ، فتكون
قرينة
الصفحه ٣٤ : غير مضر
، فانها ليست ركنا. وهذا التبدل واقعي لا ظاهري ، ولذا لو أتى الشاك بما هو وظيفته
من البناء على
الصفحه ٤٧ :
الأحكام الكلية وغيرها.
١ ـ التفصيل بين
الشك في المقتضي والشك في الرافع.
وقبل الشروع في
تحقيقه لا بدّ
الصفحه ٥٠ : الشبهة المفهومية ، وان عنوان
الغروب يتحقق باستتار القرص أو لا يتحقق إلّا بزوال الحمرة ، فانه لم يحرز فيه
الصفحه ٦٤ : فيه ، فيستصحب عدمه.
وليس اللحاظان
مجرد فرض لا واقع له ، بل هناك حقيقة يقينان وشكان ، أحدها في مرحلة
الصفحه ٧٢ : طهارته بلا معارض ، إذ لا مجال لاستصحاب
عدم جعل الطهارة له ، بل الأصل عدم جعل نجاسته ، وهو موافق من حيث
الصفحه ٨٠ : تكن لها حالة سابقة وشك في
ثبوتها ، كما إذا كان لأحد زوجة صغيرة ، ثم شك بعد بلوغها في انه طلقها أم لا
الصفحه ٨١ : الأدلة ، لأن ظاهر كلام الشارع وروده في مقام التشريع والجعل ، لا
أنه يتكلم بما أنه عالم بالغيب ، فيكشف عن
الصفحه ٨٦ : اصطلاح فلا مشاحة فيه ولا نزاع في التسمية ، وإلّا فلا وجه له.
فتحصل : مما بيناه
أنه لا وجه للتفصيل في
الصفحه ٩٧ : أخرى ، لا
معنى لاستصحاب الطهارة الثابتة بالاستصحاب حدوثا وبقاء إلى أن يعلم بالخلاف.
نعم بناء على عدم
الصفحه ١٠١ : يقين بوجود فردين ، ولذا لو سئل عن ذلك يقول لا أعلم بوجود
فردين ، إلّا ان له يقينين ، أحدهما متعلق
الصفحه ١٠٥ : الطويل عقلا ،
فاستصحابه لا ينفي بقاء الكلي شرعا ، ولا يوجب انعدام الشك فيه تعبدا ، فيجري فيه
الاستصحاب