الصفحه ٣٨٦ :
كما ورد ان الزوجة
لا ترث من العقار ، وورد أيضا انها ترث منها ، فبينهما التباين ، لأن النفي
الصفحه ٣٨٨ : مقتضى القاعدة فيه هو التساقط ، لأن دليل حجية الخبر لا يمكن ان
يشملهما معا ، فلا يمكن شموله لأحدهما أيضا
الصفحه ٣٩٠ :
الخبرين لا يكون
هناك شبهة ليجب التوقف فيها.
وأما الأخذ بأحوط
الخبرين ، فلم نعثر فيه إلّا على
الصفحه ٣٩٢ : ، ليلزم من ثبوته في الخبر المخالف للعامة الوثوق بعدم صدور الموافق لهم ،
فان الخبر وان كان رواته موثوقين لا
الصفحه ٣٩٨ : ، فان المراد بصحة جميع ما فيه انما هو كونه حجة أي موثقة ، كما صرح بذلك في
الديباجة ، لا انها صحاح
الصفحه ٣٩٩ : «قال : قلت له :
ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتهمون بالكذب
الصفحه ٤٠٧ : والاستصحاب بحسب اختلاف
الموارد هي المحكمة ، لا يمكن رفع اليد عنها إلّا بدليل. مثلا إذا دل دليل على
وجوب القصر
الصفحه ٤١٢ : الدليل. فهو على فرض
ثبوته بدوي لا استمراري.
هذا تمام الكلام
في تعارض الخبرين بالتباين.
المقام الثاني
الصفحه ٤١٥ :
الحكم في بعض
مدلوله في عرض دلالته على ثبوت الحكم في بعض مدلوله الآخر ، فسقوطه عن الحجية في
بعض لا
الصفحه ٤٢١ : بهذا المعنى ، فان تحصيل الحجة مما لا بد منه على جميع المسالك ،
فلا يبعد ان يكون النزاع في المقام بيننا
الصفحه ٤٢٣ : من أدلتها ،
لا من غيرها من الأقيسة العقلية ، التي لم يقم على اعتبارها دليل ، أو من الرمل
والجفر ونحوه
الصفحه ٤٣٦ : الظن لا يوجب الترجيح.
نعم إذا كان
أحدهما مظنون الأعلمية ولم يكن الآخر محتمل الأعلمية تعين الأخذ بقول
الصفحه ٤٣٨ : البقاء والاستمرار. بل لا يجري في التقليد الابتدائي على إطلاقه ، لأن المكلف
ان كان معاصرا للمجتهد الميت
الصفحه ٤٤٠ : فتواءين من ان أدلة الحجية لا تشمل شيئا منهما ، إلّا ان سيرة
العقلاء قائمة على الرجوع حينئذ إلى الأعلم
الصفحه ٤٤٢ : التقليد لم يرد في دليل لفظي ليدور الحكم مدار تحقق هذا العنوان ، بل لا
بد من الرجوع إلى مدرك جواز البقا