الصفحه ٤٩ : بتبعيتها لمصالح في نفس الجعل ، كما لا
مجال لجريانه في الأحكام الوضعيّة مطلقا ، ولا في الموضوعات الخارجية
الصفحه ٥٥ :
الزمان غير معلوم
، لأنّ النسخ على ما حققناه دفع لا رفع ، كما ان استعداد المجعول للبقاء إذا شك في
الصفحه ٦٢ : الأحكام
الكلية فدليله عموم العلة المستفاد من قوله عليهالسلام «فانه لا ينبغي ان
ينقض اليقين بالشك» وان كان
الصفحه ٦٩ :
الرسالة للواقع ،
بل يعلم بمخالفة بعضها للحكم الواقعي ، لا من جهة الخطأ في الاستنباط ، فانه يمكن
أن
الصفحه ٧٣ :
وزمان ، بل هي
ثابتة بعد تحقق سببها ، وناقضية النواقض محتاجة إلى الجعل ، لا عدم ناقضية ما ليس
بناقض
الصفحه ٧٧ :
مجعولة تشريعا ،
لا بالأصالة ولا بالتبع ، بل هي منتزعة من خصوصية خارجية تكوينية في الشرط أو
المانع
الصفحه ٧٩ : ملك. وفي قوله عليهالسلام «لا يجوز لأحد أن
يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه» رتب المنع على ما فرض ملك
الصفحه ٨٨ : كقوله عليهالسلام «فان اليقين لا
يدفع بالشك» وقوله «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» وغير ذلك مما
الصفحه ١٠٠ : انه اغتسل أم لم يغتسل بعد ،
فبلحاظ حرمة مس الكتاب لا بد له من استصحاب طبيعي الحدث ، وبلحاظ حرمة المكث
الصفحه ١٠٣ : المتنجس. واستصحاب عدم كونه معنونا
بالعنوان الآخر لا يترتب عليه الأثر إلّا على القول بالأصل المثبت.
ومنها
الصفحه ١٠٤ : وجوب الوضوء وعدم ارتفاعه بالغسل ،
فانه يرفع الحدث عن الجنب لا عن كل محدث. وأخرى : فيما يكون هناك أثر
الصفحه ١٠٧ : . فتحصل : ان استصحاب الكلي في القسم
الثاني لا مانع منه إذا رتب عليه أثر شرعا ، غايته لا يثبت به لازمه من
الصفحه ١١٥ :
وكيف كان لا ريب
في ان المراتب المختلفة بالشدة والضعف كلها موجودة بوجود واحد حقيقة. وعليه فهما
شك
الصفحه ١٢٧ : حادثة مباينة للحركة الأولى لا بقاؤها ، فكيف يستصحب (١).
وبما ذكرنا ظهر
الجواب عنه ، فان حافظ وحدتها هو
الصفحه ١٣٥ : إذا جف العنب وذهب مائه
لحرارة الهواء أو لغيره ثم طبخ بماء خارجي مثلا فعصر لا يكون عصيرة عصير العنب