الصفحه ١٨٥ :
بانتقاض الحالة السابقة ، ومعه لا مجال له أصلا ، وذلك لأنه لو أريد استصحاب عدم
الحادث بالإضافة إلى عمود
الصفحه ١٨٧ :
الإنسان إذا راجع
وجدانه يرى انه شاك أو متيقن لا محالة ، فلا يعقل له شبهة مصداقية.
نعم لو أمكن أن
الصفحه ١٩٣ : كونه مقلدنا ، فعدم جريان الاستصحاب فيه بشخصه للعلم بموته لا ينافي
جريان استصحاب حياة المقلد بعنوانه
الصفحه ١٩٥ : ملاقي النجس أي الماء الراكد
الّذي حكم عليه بالنجاسة بالملاقاة عنوان الكر ، وهو أمر وجودي ، لا بد من
الصفحه ١٩٦ : من إحرازها ، وإلّا فعموم العام ثابت لا بد من الرجوع إليه.
وقد تعرض الميرزا
لهذه القاعدة في حاشية
الصفحه ١٩٧ : الإنسان بالصداقة. وهذا هو الوجه في إجراء حكم العام عند الشك ، لا ما أسسه
من القاعدة ، وعليه فإذا كان تاريخ
الصفحه ٢٠٢ : مجهولية تاريخه
إلى زمان الوضوء المفروض معلوميته ، لأنه مثبت لا يترتب عليه تأخر الحدث عن الوضوء
ليحكم
الصفحه ٢٠٨ : ؟ وعليه فلا مجال للاستصحاب. أو أنت شاك فيهما ، فحينئذ لا
بد لك في الفحص ، إذ بدونه لا يرجع إلى الأصل
الصفحه ٢١٥ : . وفي الثاني يكون الحكم واردا على الاستمرار. والأول أي الحكم المستمر
لا يمكن جعله بدليل واحد ، بل لا بد
الصفحه ٢٢٠ : السابقة ، فهل يكون بحكم الشك من حيث
جريان الاستصحاب فيه أو لا؟ الظاهر الأول. لأنّ الشك لغة يطلق على ما
الصفحه ٢٣٢ : الموضوع ، تارة : يكون
مأخوذا فيه حدوثا وبقاء ، بحيث لا يحدث الأثر بدونه ، ويعبر عنه بالمانع. وأخرى :
لا
الصفحه ٢٣٥ : عنوان نقض اليقين بالشك عنوان عرفي ، ورد في الدليل ، لا
بد من حمله على النقض العرفي ، والمضي العرفي
الصفحه ٢٣٧ : ، ظاهره حرمة ما هو
خمر بالفعل ، لا ما كان خمرا أو خمر بالإمكان ، فقوله «فليمض على يقينه» ظاهر في
المضي على
الصفحه ٢٥٣ : الآخر. وليس المراد السببية التكوينية ، فان مجرد كون أحد الشكين معلولا
عن الآخر ومسببا عنه لا ينافي شمول
الصفحه ٢٥٥ : يرجع إلى مرجحاته. وإن كان من باب التعارض
، فان كان هناك بينهما سببية شرعية لا تكوينية ، فان ثبوت الحكم