الصفحه ٢٦ :
وإلّا فيرد علمه إلى أهله ، ويؤخذ بالكبرى الكلية ، بداهة انّ الاستدلال بها لا
يتوقف على فهم الانطباق
الصفحه ٢٧ : المقدار المعلوم بالإجمال لا بعينه فلا مانع منه إذا
ترتب عليه أثر عملي ، كما في المقام ، فتجري قاعدة
الصفحه ٥٦ : عن الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، إلّا انه عليه لا يجري الاستصحاب
حتى في فرض الشك في الرافع
الصفحه ٥٩ : فرض ، لا واقع له ولا تحقق في الخارج ،
فانه ليس للعقل طريق يحرز به الملاك الملزم أعني المصلحة غير
الصفحه ٦٦ :
وليعلم ان ما
ذكرناه في الشبهة الحكمية لا ينتقض بالشبهات الموضوعية ، فان الشك فيها إنّما هو
في بقا
الصفحه ٧٤ : الثابتة لنقض اليقين السابق ، فيستند إليه ، فيكون من نقض اليقين باليقين لا
بالشك.
وفيه : أنه ليس كل
يقين
الصفحه ٧٦ :
علّيته وهكذا إلى
ما لا نهاية له ، فما هو الموجود في الخارج ذات العلة وذات المعلول ، والعلية
منتزعة
الصفحه ٨٢ :
وثالثا : لو سلم
ذلك في الطهارة والنجاسة الواقعين ، إلّا أنه لا يمكن الالتزام به في الطهارة
الصفحه ٨٥ :
تكويني في وعاء الذهن لا تشريعي كالجعل الخارجي ، غاية الأمر في وعاء الخارج يوجد
كل جزء من اجزائها بوجود
الصفحه ٩٥ : أحكام إلزامية فيها ، وقد
أجبنا عنها بالانحلال. وعلى هذا الأساس لا فائدة في انحلاله ، لعدم إمكان الرجوع
الصفحه ٩٦ :
بلا بيان ، وهو غير قابل للتخصيص ، كقبح الظلم الّذي لا يمكن تخصيصه ، فلا معنى
لأن يقال ان العقاب بلا
الصفحه ٩٨ : باستصحاب الطهارة مبني على المسامحة ، فالمستصحب في الحقيقة عدم الملاقاة
مع النجس ، لا مانع من جريان
الصفحه ١١٠ :
وفيه : انه يمكن
استصحاب النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة ، لكن لا بعنوان الطرف الأعلى أو الأسفل
الصفحه ١١٤ : مرتبة عدالة زيد أو علمه
، واحتملنا حدوث مرتبة أخرى منها أشد أو أضعف ، فهو تام لا شبهة فيه ، إلّا أن عده
الصفحه ١٢٢ : الاتحاد الدقي.
وأما على القول
بأن الزمان مركب من آنات متباينة قصيرة لا تتجزى ، كما قالوا بتركب الأجسام