الصفحه ٣٤٠ : الظهر ، فانه لا تنافي بينهما في حد ذاتهما ، لإمكان صدق
كليهما ، وربما لا يرى الراوي لهما التنافي بينهما
الصفحه ٣٥٤ :
تلك الساعة مع إمكان الاضطجاع أيضا ، فالظاهر كونه خارجا عن باب التعارض ، ودخوله
في باب التزاحم ، إذ لا
الصفحه ٣٥٥ : هذا الفرض لا يحتمل التزاحم ، لتمكن المكلف من امتثال كلا
الحكمين بالفعل في الأول ، فانه اما يأتي بمباح
الصفحه ٣٥٧ : باطل. بل على هذا أيضا لا يرجع التعارض إلى التزاحم في شيء من الفروض
على ما سنبين وجهه عن قريب.
وأما
الصفحه ٣٦٣ :
غايته في باب
الصلاة ثبت بالإجماع والضرورة ولقوله عليهالسلام فانها «لا تدع الصلاة بحال» (١) عدم
الصفحه ٣٧٥ : دليل حرمة إكرام الفساق ، فهل يخصصه أو لا يمكن ذلك ، بل لا بد من ملاحظة
حال الدليلين في نفسهما؟ وإذا كان
الصفحه ٣٧٧ : هذه
الدلالة والكاشفية ، لا انه يزيل الحجية مع بقاء الدلالة كما يظهر من جماعة.
المقدمة الثانية :
ان
الصفحه ٣٨٢ : الصلاة في اجزاء كل ما لا
يؤكل لحمه (٢) ، والسر ما ذكرناه ، ولذا لا يحمل المطلق على المقيد فيها.
نعم إذا
الصفحه ٣٨٣ : ،
للمعارضة بينهما بالعموم من وجه ، فلا يمكن تخصيص العام بشيء منهما ، فتقع
المعارضة بينها لا محالة.
ونقول
الصفحه ٣٨٤ : ، بل
هي غير ممكنة ، إذ لا يمكن الانتفاع بهما مع بقائهما ، ولذا لا يجوز وقفها ، بخلاف
الحلي حيث يجوز
الصفحه ٣٩٦ :
على الكتاب والسنة
وان المخالف للسنة لا بد من طرحه طرح الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي
الصفحه ٤٠١ : موارد نقل الرواية بالمعنى. لا يكون
ذلك من باب تعارض الخبرين أصلا ، بل هو من قبيل الاختلاف في فهم معنى
الصفحه ٤٣٤ : » فعين الأخذ بقول الأفقه من الراويين ، ولو
كان في الفتوى لكان اللازم الأخذ بفتوى اعلم الناس ، لا أعلم
الصفحه ٤٤١ : جريانه في البقاء أوضح ، حيث ان جواز الاستمرار لا يستلزم اجتماع الناس على
رجل واحد ، لأن البالغ في كل عصر
الصفحه ١٣ : فلم يثبت لا من العقلاء بناء على العمل على طبق الحالة السابقة ، بل
الظاهر عدم ثبوته ، لأن بنائهم عليه