الصفحه ٣٧٩ :
إلّا واحدا منها ، وهو مردد بينهما ، فيقدم الراجح منهما لا محالة ويفرض الآخر كأن
لم يكن ، فيكون مخصصا
الصفحه ٣٩٥ :
لا ترتفع بالتخيير.
وان لم نكتف بذلك
في حجية السند ، أو قلنا بورود المقبولة في التخاصم ، مع ذلك لا
الصفحه ٤٠٢ :
كلمة لا ، وفي
بعضها غير مشتملة عليها ، فانه من اختلاف النسخة لا الرواية. وأما إذا كان
الاختلاف في
الصفحه ٤١٠ :
ماشيا ، بل في
جميع الأحوال من غير عذر ، أمر عليهالسلام بالتخيير والتوسعة ، وهذا لا ربط له
الصفحه ٤٢٥ :
الفتوى ، لأنه عالم يرى خطأ غيره ، فكيف يرجع إليه ، وأدلة التقليد لا تشمله قطعا
، ولا يعمه قوله تعالى
الصفحه ٤٣٢ :
وأمّا الاحتياط
أولا : لا بد في الرجوع إليه مع التمكن من التقليد من الاجتهاد أو التقليد ، فانه
الصفحه ٤٣٥ :
والظاهر ثبوته ،
وهي سيرة العقلاء ، فإنّا نراهم لا يتوقفون عن الرجوع إلى الطبيب المفضول مثلا عند
الصفحه ٤٣٩ : المناصب المهمة ، الّذي لا يليق ان يتلبس به من ليس له
أهلية ذلك ، كالمجنون فانه غير لائق لذلك المنصب ، وكذا
الصفحه ٨ :
لا بد حينئذ من
تعريفه بما حكاه الشيخ عن شارح المختصر من الصغرى والكبرى ، فان حجيته على
الأمارية إن
الصفحه ١٠ :
المتعارف. وان
انعكس الأمر ، بان كان المشكوك سابقا ، والمتيقن لا حقا ، فهو مورد الاستصحاب
القهقرى
الصفحه ١٤ :
لدينا ، لكوننا
منهم ، ولا نرى فيه ملاكا أصلا ، إذ ليس للحدوث كاشفية عن البقاء ، كما لا يلزم من
الصفحه ١٦ : شيء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام
، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من
الصفحه ٣٦ : عليهالسلام «من كان على يقين
فشك ، فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين» (١).
ثانيهما : قوله
الصفحه ٤٤ :
وهذا الإيراد لا
دافع له ، ولأجله يسقط هذا الاحتمال ، أعني دلالتها على الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٥٢ : إلّا انها لا تزول إلّا برافع.
إذا عرفت المراد
من المقتضي يقع الكلام في وجه التفصيل ، وأنه ما الفرق