دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ]

Name: دراسات في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الشاهرودي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دراسات في علم الأصول

٧٦/١

٦ / ١

الصفحه ٤١ : وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، أي الحكم الواقعي والظاهري معا ، ومن ذيلها الاستصحاب. وهذا مختار المحقق

الصفحه ٣٩ : كناية شايعا في ألسنة العلماء ، وقد وقع كثيرا في كلمات المحقق نصير الدين الطوسي ان دليل الخصم مدخول فيه

الصفحه ٥٦ : وأما الحل : فهو ان الأمر في نقض اليقين بالشك لو كان مبنيا على الدقة العقلية لتم ما ذكره من المنع

الصفحه ١٤٣ : لاستحالة اجتماع الحلية المطلقة مع الحرمة المعلقة ، لاستلزامه اجتماع الضدين في فرض حصول الغاية

الصفحه ٤٠ : قذر فقد قذر» (١). ومنها : ما ورد في حلية الأشياء ما لم يعلم حرمتها كقوله عليه‌السلام «كل شيء حلال

الصفحه ١٤٢ : خارجا للحرمة لا يبقى شك في ارتفاع الحلية والطهارة السابقتين فيجري فيهما الاستصحاب. وفيه : أولا

الصفحه ٩٧ : : يكون متكفلا له حدوثا فقط. والأول : كقاعدة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب ، فإذا شك في نجاسة شيء وجرت

الصفحه ٢٥٤ : مترتب على حلية أكله في نفسه لا لعارض ، ولو للترخيص الظاهري المستفاد من الأصل. نعم ربما تستفاد الحلية

الصفحه ٢٥٥ : كان مترتبا على الحكم بوجوده الشأني الطبعي ، كجواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه ، فلا يترتب على الحلية

الصفحه ٣٢٤ : مورد الخلاف بين المحقق والعلامة وبين الشيخ. وقد تكون مما اعتبرها الشارع فقط في الفاعل ، كما إذا شك في

الصفحه ٤٤ : والاستصحاب معا. وبهذا ظهر الجواب عن الاحتمال السادس وهو ان يراد منها الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والحل

الصفحه ٤٥ : واقعا وطاهر كذلك ، وهذه الحلية أو الطهارة مستمرة ما لم يعلم بالخلاف. ولكنه خلاف الظاهر ، لأن القيد ظاهره

الصفحه ١١٥ : يجري استصحاب عدم كونه من الميتة ، فان لم تعارضه أصالة عدم التذكية ترتب عليه الحل والطهارة ، وان سقط

الصفحه ١٣٥ : عرفا ، بل هو ماء الشرب ، فهو من قبيل الفرض الثاني ، الّذي لم يكن موردا للاستصحاب قطعا. كما ان حلية

الصفحه ١٤١ : استصحاب بقاء الحكم المنجز الفعلي الثابت في مورده ، فانّ العصير الزبيبي قبل أن يغلي كان محكوما بالحل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)