الصفحه ٣٤٧ :
وبالجملة الفرق
بين التعارض والتزاحم ظاهر ، حيث ان التعارض هو تنافي الحكمين في مرحلة الجعل
والتشريع
الصفحه ٧ : والإثبات ، وذلك المعنى الواحد هو (الحكم ببقاء حكم
أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) (٢).
ونقول : الظاهر ان
ما
الصفحه ٣٥ : ءة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا صلاة إلّا بفاتحة
الكتاب» (١) وإلّا فلم يكن وجه لتعيينها مع ان التسبيح
الصفحه ٢٣٣ : له إلى معرفة
موضوعها ، بل لا بد وان يعين موضوع الحكم الشرعي من الدليل الدال عليه شرعا.
فاحتمال ان
الصفحه ٢٢٣ : الغريب ان
شيخنا الأنصاري قدسسره استدل على ذلك بوجه عقلي (١) وهو : ان جريان الاستصحاب مع تبدل الموضوع
الصفحه ٤٠٨ : .
ومنها : رواية
الفقه الرضوي (٢). وهي وان كانت تامة من حيث الدلالة ، إلّا انها ضعيفة
السند. ولم يثبت كونه
الصفحه ٢٢٦ : الحية
بالتعبد. هذا كله في استصحاب الموضوع.
وأما الحكم فقد
عرفت سابقا ان الشك فيه يتصور على أقسام ثلاثة
الصفحه ٤٨ : .
الثاني : أن يراد
بالمقتضي موضوع الحكم ، لعدم انفكاكه عنه ، فكأنه مقتضى له ، ويراد بالشرط الأمر
الوجوديّ
الصفحه ٢٢٥ : فيستصحب كلا الأمرين من بقاء الموضوع وبقاء الوصف ، والسر في ذلك : انه إذا
رتب أثر في ظاهر الدليل على الوصف
الصفحه ٧١ : . كما انه إذا وجد الموضوع ولم يتحقق الاعتبار والجعل
انتفى المجعول أيضا ، فإذا يكفي استصحاب عدم الجعل في
الصفحه ٢٣٠ : بين الخشب والفحم
، فأي شيء يستصحب.
نعم بقاء الموضوع
بعنوان الموضوعية مشكوك ، إلّا ان استصحابه كذلك
الصفحه ٢٢٢ : ، وجريا
عمليا على طبقه.
ثم ان تعبيرهم
ببقاء الموضوع غير خال عن المسامحة ، ولعلهم عبروا ببقاء الموضوع
الصفحه ١٣٨ : أيضا.
ثانيها : أن يشك
في بقاء المجعول لشبهة موضوعية ، فيجري فيه استصحاب بقاء الموضوع ، ويترتب عليه
الصفحه ٢٢٨ :
ثم ان ذاك الأمر
المتبدل على أقسام ثلاثة :
الأول : ان يكون
بنظر العرف مقوما للموضوع والحكم ، بحيث
الصفحه ٣٤٣ : يحملونه على الجد.
ومن الظاهر ان
موضوعه كل من الأصلين ، أي أصالة الظهور وأصالة الجد ، انما هو الشك ، فإذا