الصفحه ٣٤٤ : بعد تمامية
المقدمات الثلاثة المتقدمة ، وقد عرفت ان ورود المخصص يرفع موضوع أصالة الظهور أو
أصالة الجد
الصفحه ١٦٣ : بكونه من رمضان بمقتضى التعبد
الاستصحابي. وأما اليوم الّذي بعده فهل يحكم بكونه أول شوال وانه يوم العيد
الصفحه ١٤٧ : للشاك ، الشرعية أو الاستصحاب ، فهي وإن كانت مشتركة أيضا ، إلّا
أنها مشتركة بين أفراد موضوعاتها ، أي
الصفحه ١٠ : ، الّذي لا دليل عليه ، لا من الاخبار ولا من بناء العقلاء ، إلّا في باب
الظهورات ، ومن صغرياته أصالة عدم
الصفحه ٢٦٥ : المكلف
به الّذي هو مورد للاشتغال ، ولا من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. وذلك لعدم
تحقق موضوعها ، وهو
الصفحه ٤٣٦ :
فالصحيح أن يقال :
انّه لو احتمل أعلمية أحدهما بالخصوص ، ولم يحتمل أعلمية الآخر ، تعين الأخذ بقوله
الصفحه ٢٩٧ : في الخبر في جملة واحدة. كما أنه قد يشك في الجزء بعد الدخول في جزء
استحبابي كالقنوت ، وقد يشك فيه بعد
الصفحه ٣٩٤ :
ثلاث (١) خصال ، وقد قيد إطلاقه لأجله باقي المفطرات للصوم.
الرابع : ان أجمع
روايات الترجيح هي
الصفحه ٩٢ : حين الشروع في الصلاة وفي الأثناء بزوال موضوعه وهو الشك الفعلي وانقلابه
إلى الغفلة ، فانه كما يعتبر
الصفحه ٤٣٠ : إلى التمسك بالآيات والروايات ،
مضافا إلى انّها أيضا دالة عليه.
وثانيا : الأخبار
، مثل ما ورد من
الصفحه ٢٩٢ :
صحيحة زرارة.
وأما إذا شك في
صحة بعض اجزائه بعد التجاوز عنه جرت فيه قاعدة الفراغ ، لما عرفت من ان
الصفحه ١٢٤ :
للاستصحاب.
والحاصل : مثبتات
الاستصحاب ان كانت حجة ترتب الأثر على استصحاب الزمان وهو الأصل السببي ، فلا
الصفحه ٣٧٧ : إلّا في المقدار الخاصّ
الّذي هو حجة فيه.
فما ذكره الميرزا
من ان تصور انقلاب النسبة يوجب الجزم بتصديقه
الصفحه ١١٣ : قابل للاستصحاب. وهذا من غير فرق بين الصورتين ، بداهة ان احتمال عدم انحصاره
فيه لا يجدي في جريان
الصفحه ١٩٥ :
بني عليها ، وهي
أنه إذا ورد عام إلزاميّ ، وورد عليه مخصص ترخيصي قد أخذ فيه عنوان وجودي ، يكون