الصفحه ١٤٥ : :
سيأتي في محله انه ليس المراد من اتحاد الموضوع إحراز بقائه خارجا ، وإلّا لم يجر
الاستصحاب في موارد الشك
الصفحه ٩٦ :
بلا بيان ، وهو غير قابل للتخصيص ، كقبح الظلم الّذي لا يمكن تخصيصه ، فلا معنى
لأن يقال ان العقاب بلا
الصفحه ١١٥ :
وكيف كان لا ريب
في ان المراتب المختلفة بالشدة والضعف كلها موجودة بوجود واحد حقيقة. وعليه فهما
شك
الصفحه ١٤٣ : ء للحكم السابق.
فتلخص ان استصحاب
الحكم التعليقي غير جار. أما في مرحلة الجعل ، فلعدم الشك في البقاء. وأما
الصفحه ٢٧٨ : المحذور المذكور ، إذ يلزم حينئذ كون لحاظ الأجزاء الّذي لحاظه واحد تبعيا
واستقلاليا.
الثاني : ما ذكرنا
من
الصفحه ٢٤٦ :
وعلمنا بأن وجوب
إكرامه ليس لخصوصيته ، وانما هو لكونه عالما ، فيتعدى منه إلى غيره من العلما
الصفحه ٣١ :
وأجاب عنه في
الكفاية بأنه يستفاد منه الإطلاق ، لورود هذه الجملة في موارد مختلفة (١).
وفيه : انه
الصفحه ٩٩ : الطبيعي بحث فلسفي في انه يمكن
وجود أمرين طوليين بوجود واحد ، وإنما يستحيل ذلك في الموجودين العرضيين لكونه
الصفحه ٣٤٩ :
وفي المقام إذا
فرضنا ان دليل اعتبار البينة لا يمكن ان يعم البينتين المتعارضتين ، لاستلزامه
التعبد
الصفحه ١٠٧ : . فتحصل : ان استصحاب الكلي في القسم
الثاني لا مانع منه إذا رتب عليه أثر شرعا ، غايته لا يثبت به لازمه من
الصفحه ٣٧٥ :
مورد الافتراق عن
تحت أحدهما ، لكونه مخصصا له ، فلا محالة تنقلب النسبة بين الدليلين إلى العموم
الصفحه ٢٥١ :
بقول مطلق ، الّذي
كان موضوعا للاستصحاب ، فالحكومة ثابتة على كلا المسلكين ، وتمام الكلام في
الحكومة
الصفحه ٤١٠ : عليهالسلام. وهذه الرواية معتبرة ان كان الاحتجاج نقلها عن مكاتبة
الحميري بدون واسطة ، فنفرضها معتبرة.
إلّا
الصفحه ٤٠٠ :
ثانيها وثالثها (١) : روايتان ،
إحداهما : صحيحة ، ومضمونهما واحد ، وهو ان الإمام عليهالسلام سأل
الصفحه ٥٠ : خيار واستمراره ،
وفي الشبهة الموضوعية أخرى ، كما إذا شك في ما وقع في الخارج انه عقد دوام أو
انقطاع