الصفحه ١٦ : يضر بعد كون الراوي زرارة الّذي لا
يروي إلّا عن الإمام عليهالسلام إلّا ان الظاهر كونها صحيحة ، فان
الصفحه ٢٠٧ : بإمامته. وما
ذكرناه مقدمة لبيان ما ورد في خبر الاحتجاج من استدلال الكتابي على حقيقة دينه
بالاستصحاب
الصفحه ٢٤٧ : اليقين ، الّذي حجيته ذاتية ، وإلّا لتسلسل ، فالأمارة
وان لم تكن موجبة لليقين بمؤداها ، إلّا ان حجيتها
الصفحه ١٢ :
بلحاظ متعلق اليقين والشك.
وقد ينقسم بلحاظ
منشأ اليقين ، فانه ان تعلق بالموضوعات الخارجية كان منشؤه
الصفحه ٦٦ :
وليعلم ان ما
ذكرناه في الشبهة الحكمية لا ينتقض بالشبهات الموضوعية ، فان الشك فيها إنّما هو
في بقا
الصفحه ٢٣٩ : . وأما فرض الثبوت في متعلق
الموضوع في مورد ، وعدمه في مورد آخر ، لا محذور فيه.
ومن الظاهر ان
الموضوع في
الصفحه ١٣٦ : ء
، فليس للشك في بقاء الجعل ارتباط بالموضوع أصلا.
ثانيها : أن يشك
في بقاء المجعول. وهذا يتصور على قسمين
الصفحه ٢٣٢ :
الموضوعية. وذلك لأن الأمور التكوينية يستحيل ان تكون رافعة للأحكام الشرعية ،
التي هي من الأمور الاعتبارية
الصفحه ٤٣ : طريقيا إلى النسخ
أو تبدل الموضوع ، فيلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي.
وفيه : أنه مندفع
على
الصفحه ١٦٢ : خفية بذاك المعنى الّذي أفاده ، فمما لا نتعقله ، فمثبت
الاستصحاب ليس بحجة على جميع التقادير.
إلّا ان
الصفحه ٣٢٠ :
ويدل عليها الكتاب
والسنة ، إلّا أن موضوعها فعل المؤمن دون غيره.
وأما أصالة الصحة
بالمعنى الثاني
الصفحه ٤٣٩ : المناصب المهمة ، الّذي لا يليق ان يتلبس به من ليس له
أهلية ذلك ، كالمجنون فانه غير لائق لذلك المنصب ، وكذا
الصفحه ٦٢ :
العقل.
٣ ـ التفصيل بين
الشبهات الحكمية والموضوعية :
وحاصله : ان
النراقي تبعا لجمع من المحدثين فصل في
الصفحه ٣٨٩ :
غيرهما مما دل على التوقف عند تعارض الخبرين. نعم ورد الأمر بالتوقف عند الشبهة في
روايات (٣) ، إلّا أنها
الصفحه ١٦١ : الواسطة كونه أثرا لذيها ، ولو
بمناسبة الحكم والموضوع ، فهو وإن كان يرتب على استصحاب ذي الواسطة ، إلّا أنه