الصفحه ٤٥ : بارتفاعها.
ففيه : أنه ليس في
الرواية قرينة على ان العناية في الحكم بطهارة الماء في فرض الجهل بنجاسته هي
الصفحه ٤٤ : .
ففيه : ان القيد
المذكور في الكلام لا بد وأن يرجع إلى الموضوع ، كما في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا
الصفحه ٤٢٧ :
وأما توقفه على
علم الأصول ، فهو أظهر من أن يخفى ، من غير فرق بين مباحث الألفاظ والأصول العملية
الصفحه ٢٢٤ : الإرادة عليه ، فلا يصح
أن يقال : ان الإنسان يحرك إصبعه حين الكتابة إلّا بعد حمل الوجود ومبادئ الاختيار
الصفحه ٤٤٥ : .......................................................... ١٦
رواية زرارة الاولى............................................................. ١٦
رواية زرارة
الصفحه ٢٣٥ :
الشهادة ، فلا مجال للاستصحاب عند زواله ، سواء أخذ في لسان الدليل مقوما للموضوع
، أو شرطا للحكم. وبما أن
الصفحه ١٣١ :
المقتضي. وعليه لا
يتم ذلك. ولكنا نمنع جريان الاستصحاب في الفرض مطلقا لوجه آخر.
وحاصله : ان الحكم
الصفحه ٤٠٢ : نقل الرواية ، فبابه باب تعارض الخبرين. ومجرد العلم بعدم صدور أحد
الخبرين عن الإمام عليهالسلام لا
الصفحه ٩٤ :
وأجاب في الكفاية (١) عن الإشكال بما حاصله : أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى مرحلة
البقاء والتعبد به
الصفحه ٢٠٦ : الموردين فيما إذا كانت الشبهة حكمية. وأما في الشبهة
الموضوعية ، كما إذا شك في انه هل قام في الأثناء أم لا
الصفحه ٤١٣ :
الجهتية ، إذ لا
مانع من كون رواية واحدة صادرة لبيان الواقع من جهة ، وتقية من جهة أخرى.
ونقول
الصفحه ٢٣٤ :
ونقول : ما ذكر
وان كان متينا ، إلّا انه انما يتم في مرحلة حدوث الحكم وثبوته ، فالموضوع الّذي
يثبت
الصفحه ٢٠٨ :
ونقول في توضيح
ذلك : ان تمسك الكتابي بالاستصحاب قد يكون إقناعيا ، أي في مقام بيان عذره في
تهوده أو
الصفحه ٢٩٨ : الميرزا
إلى عدم شمول الرواية له ، لما بني عليه من ان المجعول الشرعي ليس إلّا قاعدة
واحدة ، وهي قاعدة
الصفحه ١٣٥ :
عرفا ، بل هو ماء الشرب ، فهو من قبيل الفرض الثاني ، الّذي لم يكن موردا
للاستصحاب قطعا. كما ان حلية