الصفحه ٦٠ : أو الكتاب والسنة.
ثم انه يظهر من كلام
الشيخ قدسسره عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الأحكام الشرعية
الصفحه ٣٤٢ : لم يكن الدليل المحكوم ، إلّا انه كان نافيا لموضوع
الدليل المحكوم تعبدا ، كما في أدلة حجية خبر الواحد
الصفحه ٧٨ : الثاني دون الأول ، ومن الواضح ان شرطية شيء للحكم أو مانعيته عنه مرجعها
إلى أخذ أمر وجودي أو عدمي في موضوع
الصفحه ٢٤٨ : الأمارة.
توضيحه : انّ كل
قضية ، سواء كانت خبرية أو إنشائية لا تتكفل إثبات موضوعها ، بل مفادها ثبوت الحكم
الصفحه ٦١ : نفسها أو موضوعها بين ما إذا
كان الحكم مستكشفا من الكتاب أو السنة أو من حكم العقل ، لصدق عنوان نقض اليقين
الصفحه ١٩٦ : ء. ولا بد من التعرض لكل منهما.
أما ما ذكره من
ظهور المخصص في دخل الإحراز في موضوع ، ففيه : انه ان أراد
الصفحه ٩ : ، كحديث الرفع الشامل للشبهات الحكمية والموضوعية ،
ودليل حجية الخبر بناء على شموله للموضوعات. فمن حيث
الصفحه ٤٢٨ : يجعل وزر ذلك العمل ان
كان مخالفا للواقع على ذمة المقلد ورقبته. ويشهد لهذا ما ورد في بعض الاخبار من
انه
الصفحه ١٠٥ : به
الشك في المسبب ، أي يكون مخالفا للأصل الجاري فيه في المؤدى. وإذا فرضنا ان الماء
مستصحب النجاسة كان
الصفحه ٢٠٢ : وعلى ما هو محتمل البقاء.
وأما إن كان مجهول
التاريخ مخالفا للحالة السابقة قبل حدوث الحادثين ، كما إذا
الصفحه ٤٢٥ : الفعلي للإنسان تدريجا. وان أراد به الوجوب العقلي ، فقد ظهر فسادها
مما بيناه من ان استنباط كل فرع أو القوة
الصفحه ٣٠٢ : لهذه الرواية ، وهي غير قابلة للتقييد ، لأنّ الجملة الشرطية
فيها مسوغة لبيان الموضوع ، فان الرواية لو
الصفحه ٢٦٤ :
ما حاصله : انّ
الموضوع في قاعدة اليد مقيد ، وهو اليد المشكوكة الحال ، ولا يعم غيرها ، وبعبارة
أخرى
الصفحه ١١١ :
بقي فرع لا بأس
بذكره ، وهو أنه إذا دار أمر النجس من أول الأمر ، أي قبل أن يحكم بطهارته ، بين
كونه
الصفحه ١٩٤ : زمان الملاقاة ، فيحكم بنجاسته.
والقول بالنجاسة (١) مطلقا ، وهو الّذي ذهب إليه الميرزا. أما إذا كان