الصفحه ٤٠١ :
وثانيا : ان ذيل
الرواية شاهد على ان المراد بالحكم الثاني الّذي يأمر به الإمام الحي هو الحكم
الصادر
الصفحه ٤٣٤ :
وفيه : مضافا إلى
ضعف السند ، لأن عمر بن حنظلة لم يوثق في كتب الرّجال ، انه مختص بتعارض الخبرين
الصفحه ٣٩٦ :
على الكتاب والسنة
وان المخالف للسنة لا بد من طرحه طرح الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي
الصفحه ١٩٨ : في المقام
دعاوى ثلاثة :
أحدها : دعوى ان
المخصص الترخيصي إذا أخذ في موضوعه عنوان وجودي فهو ظاهر عرفا
الصفحه ٣٤٨ : الخبرين ، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري الكتاب
بالعموم من وجه ، أو بينه وبين الخبر المتواتر المقطوع الصدور
الصفحه ٣٥٨ : هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر. إلّا ان في
تعارض الخبرين ورد النص على الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا
الصفحه ٣٩٠ : .
وذلك لأن الخبر
المخالف للكتاب ليس حجة في نفسه ، لما ورد من الأخبار الكثيرة (٢) في ان ما خالف قول ربنا
الصفحه ٣٩٧ : الخبر إلى
الواقع. بل نفس إطلاق ما في المقبولة وغيرها من الأخذ بالمشهور وبما وافق الكتاب
أو خالف العامة
الصفحه ٢٦٩ : المقلد ، وتطبيق المجتهد لا أثر له ، إلّا من باب حجية قوله ، بناء على
حجية الخبر الواحد في الموضوعات
الصفحه ٤٠٩ : أطلق هذا العنوان عليهما في كثير من الروايات. ولعل النكتة في السؤال
عنهما دون بقية النوافل من جهة ان وقت
الصفحه ٤١٢ :
وأما الإطلاق ،
ففيه : انّ الخطاب بالأخذ بأي الخبرين انما هو متوجه إلى من يأتيه خبران متعارضان
وهو
الصفحه ٣٥٠ :
وفيه : ان دليل
حجية الخبر مثلا كما بيناه في بحث العلم الإجمالي انما يعم ما هو خبر في الخارج ،
بحيث
الصفحه ٤٣٣ : المفضول مخالفا للاحتياط ، كما إذا أفتى الأعلم بوجوب السورة ، وغيره بعدمه ،
وإلّا فيجوز الرجوع إليه ، لأنه
الصفحه ٤٢ :
واقعي وفرض الشك فيه ثم جعله في هذا الفرض. كما أن موضوع الحكم الظاهري متأخر عن
موضوع الحكم الواقعي
الصفحه ١١٦ : زهاق الروح بحتف الأنف.
وأما ما ذكره
ثانيا من ان كون موضوع النجاسة هو اللحم أو الجلد الّذي لم تقع