الصفحه ٦٩ : جميعا.
والسر في ذلك ان
الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير متوقف على ثبوت الموضوع خارجا ، بل المجتهد في
الصفحه ١٣٩ :
نعم بناء على رجوع
القيد إلى الحكم ، وعدم كونه دخيلا في الموضوع ، كان الحكم التعليقي سابقا حكما
الصفحه ٢١٥ : : ان
الأحكام تكون مركبة من أمور ثلاثة : نفس الحكم ، ومتعلقه وهو فعل المكلف ، وموضوعه
وهو ما يتعلق به
الصفحه ٢٥٠ :
الاستصحاب من أن
الأمارة تلغي احتمال الخلاف (١) فكأنّ صاحب الكفاية تخيل ان مراده إلغاء احتمال بقا
الصفحه ١٥٣ :
أيضا ، كما في
قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) أي جاهلين
الصفحه ٢٣٨ : مفروض ، إلّا أن
الحدوث ليس موضوعا في الأدلة ، بل الموضوع فيها نفس اليقين والشك ، والحدوث متعلق
الموضوع
الصفحه ٢٧٤ : يحصل بذلك ، إلّا ان الأثر في باب المعاملات لا يترتب على ذلك ، أي على وجود
طبيعي المعاملة خارجا ، بل هو
الصفحه ١٢٥ : من العرض وموضوعه ، وقد
لا يكون كذلك. أما ان كان مركبا من العرض ومعروضه ، فالظاهر كون المأخوذ فيه
الصفحه ١٧٩ : فالاستصحابان يسقطان بذلك. وهذا من غير فرق بين كون التقدم المأخوذ في موضوع
الأثر مأخوذا بنحو مفاد كان التامة أو
الصفحه ١٨٢ : الانفصال لعدم إحراز موضوع
الاستصحاب. وليس هذا مبنيا على إنكار التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، بل لو
الصفحه ٩٣ : حكما متيقنا
ثابتا لذات الموضوع ، كما قيل ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية ، الحكم فإذا شك في
ارتفاعه
الصفحه ٢٠٠ : .
فالفرق بين المقام
وبين الموضوعات المركبة من ناحيتين :
إحداهما : من حيث
ان عدم اتصال زمان اليقين بالشك
الصفحه ٣٤٠ :
عبارة عن خروج فرد عن موضوع دليل آخر وجدانا بنفس التعبد. فلا فرق بينه وبين
التخصص إلّا من حيث ان خروج
الصفحه ٨ :
لا بد حينئذ من
تعريفه بما حكاه الشيخ عن شارح المختصر من الصغرى والكبرى ، فان حجيته على
الأمارية إن
الصفحه ٧٢ : إلى جعل وبيان مستقل ، ولذا لم يبين طهارة كل موضوع مستقلا ، فلم يرد في
دليل ان الشجر طاهر ، والحجر طاهر