الصفحه ٢٤٩ : هذا وهو الموضوع لم يكن ذاك مثبتا له ، كما في قوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) وقوله عليهالسلام «لا
الصفحه ٥٨ : : ان
الخصوصيات التي يأخذها العقل في موضوع حكمه ان كانت على حالها فالحكم باق قطعا ،
وإلّا فالحكم زائل
الصفحه ٤٠٥ :
القبيل.
وفيه : أولا : أن
المقبولة ضعيفة السند ، لأن عمر بن حنظلة لم يمدح ولم يوثق في كتب أهل الرّجال
الصفحه ١٢٣ : ، جرى فيه الاستصحاب
على ما تقدم ، وترتب عليه الأثر.
وأما إن كان قيدا
للموضوع أو المتعلق أيضا ، كما في
الصفحه ١٤٩ : الموجودين في ذلك العصر متيقنا ليشك فيه ويستصحب ، بل إسراؤه إليهم يكون
قياسا وإسراء للحكم عن موضوع إلى موضوع
الصفحه ٢٤٠ : يظهر مما بيناه في الوجه الأول ، إذ أخذ الزمان قيدا أو ظرفا كله
خارج عن موضوع الحكم في الأدلة ، وانما هو
الصفحه ٨٣ :
الكفاية هو
التفصيل فيهما بين العبادات والمعاملات ، فاختار ان الصحة والفساد في العبادات
منتزعتان من
الصفحه ٢١١ : على ما هو مقتضى طبع الزمان والمكان إذا أخذ
قيدا في موضوع الحكم أو متعلقه.
فعلى الأول لا
مجال
الصفحه ٦٤ : ءة في الشبهات الموضوعية من ان البيان
من قبل المولى تام ، فانه جعل الحكم على الطبيعي ، وليس تطبيق الموضوع
الصفحه ٣٨ : .
ثم الّذي يهون
الخطب أن هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على القاسم بن يحيى ، الّذي ضعفه ابن
الغضائري
الصفحه ١٥٠ : ء
غيرها ، فاحتمال بقاء بعض أحكامها في هذه الشريعة وان كان متحققا ، إلّا ان إثبات
الإمضاء باستصحاب بقائها
الصفحه ٣٧٣ : بالوضع إلّا انه متوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ، وذلك
لأن أداة العموم موضوعة لسريان الحكم إلى
الصفحه ٤٩ : : ان ما
تعلق به اليقين من الأحكام والموضوعات تارة : يكون في نفسه أمرا مستمرا في عمود
الزمان بحيث يبقى
الصفحه ٦٥ : الكفاية (١) من ان جريان استصحاب عدم الجعل مبني على اعتبار بقاء
الموضوع في الاستصحاب بالنظر الدقي
الصفحه ٤١ : الواقع ، فكأنها قيد للموضوع وللحكم.
وهذا مختار الفصول.
السابع : ان
يستفاد من صدرها بيان الحكم الواقعي