الصفحه ١٧٧ : ، وقبل بيانها لا بد من تقديم مقدمة : وهي ان
الموضوع للأثر أو المتعلق إذا كان عنوانا بسيطا لا يمكن إثباته
الصفحه ٦٣ : في الخارج ، بل ولا وجود مكلف أصلا. كما أنه بعد وجود الموضوع بما له من
الخصوصيات يتحقق البعث أو الزجر
الصفحه ١٣٤ : زبيبا ، يشك في حرمته إذا غلى.
وقبل تحقيق ذلك لا
بد من بيان مقدمة : وهي ان العناوين المأخوذة في موضوع
الصفحه ١٣٧ : الحكم إلى الموضوع أو إلى المتعلق. وقد ذكرنا هناك ان من ثمرات ذاك البحث جريان
الاستصحاب التعليقي. فانه إن
الصفحه ١٩٩ :
وفيه : ان الموضوع
للنجاسة مركب من أمرين ، الملاقاة وعدم الكرية ، وبانتفاء أحدهما تنتفي النجاسة
الصفحه ٢٢٩ : لم يجر فيه
استصحاب النجاسة ، لأنه موضوع آخر ، أو أنها من حالات الموضوع ، وما حكم بنجاسته
هو الجسم
الصفحه ٥٥ : استعداد الأشخاص للبقاء ،
فيلزم من جريان هذا التفصيل في الموضوعات هرج غريب في الاستصحاب ، مع ان الشيخ
الصفحه ٣٤١ :
التعبد المعبر عنه بالمتعبد به ، فان التعبد من الأمور التعلقية ، وثبوته تعبدي ،
فإذا فرضنا تقيد موضوع دليل
الصفحه ١٨٠ : إلى الموضوع ، فليس العدم
النعتيّ ثابتا أزلا ، بل الثابت هو العدم المحمولي. إلّا ان ما أفاده قدسسره
الصفحه ١٦٩ : كان أمرا
مسلما ، وإلّا لانسد باب الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مطلقا ، إلّا أنه أجنبي
عن الأصل المثبت
الصفحه ٣٨٨ : مقتضى القاعدة فيه هو التساقط ، لأن دليل حجية الخبر لا يمكن ان
يشملهما معا ، فلا يمكن شموله لأحدهما أيضا
الصفحه ١٧٥ :
والسر في ذلك ان
الوجه في عدم اعتبار الأصل المثبت هو ان موضوع أدلة الاستصحاب ما تعلق به اليقين
الصفحه ٢٥٣ : الموضوع ، ومورد الآخر حكمه ، جرى الاستصحاب في
الموضوع ، ولا مجال معه للاستصحاب في الحكم.
ثم انه ربما
الصفحه ٥٧ : اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك ، بل يكون من نقض اليقين بمثله ،
واختلاف بعض خصوصيات الموضوع
الصفحه ٦٨ : .
وفيه : أولا : ان
الترخيص كان ثابتا في أول الشريعة لجميع الأشياء ما لم يجعل لها إلزام من وجوب أو
حرمة