عموم الكتاب وضعيا فهو بمنزلة التعبد ، فلا محالة تكون المعارضة بينه وبين الخبر في مورد الاجتماع بالتباين فيطرح الخبر في مورد الاجتماع ، لكونه مخالفا للكتاب. وإذا انعكس الأمر بأن كان عموم الكتاب بالإطلاق ، وعموم الخبر بالوضع ، يتقدم الخبر على الكتاب ، بمعنى أنه يمنع تحقق الإطلاق للآية. وان كان السريان في كليهما بالإطلاق ، فبما ان السريان ليس مدلولا للآية ولا للخبر ، وانما هو مستفاد من حكم العقل بعد ترتيب المقدمات ، فلا تعارض بين الآية والخبر أصلا ، بل تكون المعارضة بين الإطلاق ، فيسقطان ، ولا بد من الرجوع إلى أصل آخر.

هذا تمام الكلام في التعادل والتراجيح.

والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قد وقع الفراغ في الليلة السابعة والعشرين

من جمادى الأولى سنة ١٣٧٥ ه‍.