ثلاث خصال ، وقد قيد إطلاقه لأجله باقي المفطرات للصوم.
الرابع : ان أجمع
روايات الترجيح هي مقبولة عمر بن حنظلة ، ومرفوعة زرارة ، وكلاهما واردان في مورد التخاصم ، وحكم الحاكمين. وثبوت
المرجح لحكم الحاكم في فرض المعارضة أجنبي عن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند
المعارضة. مضافا إلى ضعف المرفوعة سندا.
ونقول : أما ما
ذكره من كون المرفوعة واردة في التخاصم ، فهو غير صحيح ، فراجع الرواية. وأما
كونها ضعيفة السند فكذلك ، لأن صاحب كتاب عوالي اللئالي نقلها عن العلّامة مرفوعا
إلى زرارة عن الصادق عليهالسلام ، فلو كان العلّامة بنفسه يرويها مرفوعا لم يكن حجة ،
لسقوط الوسائط ، فكيف ينقل عوالي اللئالي عنه مع عدم وجود ذلك في شيء من كتبه. ولم
يوثق الكتاب ، ولا مؤلفه ، حتى طعن فيهما صاحب الحدائق أيضا.
وأما المقبولة
فراويها عمر بن حنظلة لم يمدح ولم يذم في كتب الرّجال ، إلّا أنه ورد في مدحه
رواية عن الصادق عليهالسلام نقلها صاحب الوسائل في باب الوقت وباب القضاء ، مضمونها ان
أحدا قال للإمام عليهالسلام : ان عمر بن حنظلة أتانا بوقت جديد ، فقال عليهالسلام : انه لا يكذب علينا ، فلما بيّن السائل ما ذكره ، صدّقه عليهالسلام وهذا وان كان توثيقا من الإمام عليهالسلام وهو أقوى من توثيق الرجاليين ، إلّا أن تلك الرواية أيضا
ضعيفة السند ، لضعف بعض رجال سندها.
هذا ولكن رواية
عمر بن حنظلة تلقاها الأصحاب بالقبول ، بحيث صار من
__________________