الصفحه ٥٦ : التفصيل في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية
بينما إذا كان دليله الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع لرجوعه
الصفحه ٦٠ : أو الكتاب والسنة.
ثم انه يظهر من كلام
الشيخ قدسسره عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الأحكام الشرعية
الصفحه ٦١ : نفسها أو موضوعها بين ما إذا
كان الحكم مستكشفا من الكتاب أو السنة أو من حكم العقل ، لصدق عنوان نقض اليقين
الصفحه ١٣١ : العدالة لا يجري ، لعدم تحقق متيقن يشك في بقائه. وقد
أشار إلى ذلك شيخنا الأنصاري في كتاب الطهارة.
نعم
الصفحه ٢٠٧ : بإمامته. وما
ذكرناه مقدمة لبيان ما ورد في خبر الاحتجاج من استدلال الكتابي على حقيقة دينه
بالاستصحاب
الصفحه ٢٢٤ : الإرادة عليه ، فلا يصح
أن يقال : ان الإنسان يحرك إصبعه حين الكتابة إلّا بعد حمل الوجود ومبادئ الاختيار
الصفحه ٢٣٥ : ، فيكون العبرة في البقاء بنظر العرف
دون لسان الدليل ، فلا عبرة به.
ونظير هذا ما
ذكرناه في كتاب البيع من
الصفحه ٢٩٤ : ، أو بعد الدخول في عمل مباح ، أو مستحب غير مترتب عليه ،
كالاشتغال بالكتابة أو قضاء حوائج الإخوان أو
الصفحه ٢٩٨ : عليهالسلام «لا صلاة إلّا
بفاتحة الكتاب» (١) واعتبار السورة انما هو بما دل على وجوب الإتيان بسورة
تامة بعد
الصفحه ٣١٥ : في كتاب
العروة ، وهو انه إذا شك المصلي في أثناء صلاته انه قصد صلاة الظهر أو العصر. فان
لم يكن عالما
الصفحه ٣٢٠ :
ويدل عليها الكتاب
والسنة ، إلّا أن موضوعها فعل المؤمن دون غيره.
وأما أصالة الصحة
بالمعنى الثاني
الصفحه ٣٤٨ : الخبرين ، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري الكتاب
بالعموم من وجه ، أو بينه وبين الخبر المتواتر المقطوع الصدور
الصفحه ٣٩٦ :
على الكتاب والسنة
وان المخالف للسنة لا بد من طرحه طرح الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي
الصفحه ٤١٤ : كان أحدهما موافقا للكتاب دون الآخر فكذلك ، وإلّا فان كان أحدهما مخالفا
للعامة دون الآخر فكذلك ، وإلّا
الصفحه ٤٢٦ :
اللغة ، فلأنّ مستند عمدة الأحكام هو الكتاب والسنة ، وهما عربيان ، فلا بد من
معرفة مواد الكلمات العربية