الصفحه ٢٩٢ : ء ، فهو مما سماه سبحانه في
كتابه ، فالشك فيه مما يعتنى به. وهذا بخلاف ما إذا شك من غير جهة الغسل بالما
الصفحه ٤٠٣ : متعارضان ولا يمكن أن يكون كلاهما مطابقا للواقع ، يكون الموافق منهما
للكتاب هو المطابق للواقع ، وترتيب
الصفحه ٤١١ :
أحدهما موافقا للكتاب دون الآخر ، يؤخذ به ، وإلّا فان كان أحدهما مخالفا للعامة
دون الآخر ، يؤخذ به
الصفحه ١٢ : الحسّ من الرؤية ونحوها
، وان تعلق بالحكم كان منشؤه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل.
وقد ينقسم
الصفحه ٣٥ :
بالركعتين بفاتحة الكتاب ، فان تعيين القراءة ظاهر في اعتبار الانفصال ، إذ
المنفصلة لا بد فيها من القرا
الصفحه ٣٨٧ : آية من الكتاب. وقد يكون أحدهما قطعي السند دون الآخر.
وثالثة يكون كلاهما ظني السند.
أما على الأول
الصفحه ٣٩٤ :
كونها ضعيفة السند فكذلك ، لأن صاحب كتاب عوالي اللئالي نقلها عن العلّامة مرفوعا
إلى زرارة عن الصادق
الصفحه ٣٩٩ :
التخيير. إلّا ان
صحيحة الراوندي (١) على ما حكاه الشيخ (٢) قدم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على
الصفحه ٤٠٤ : بالأخذ بما وافق الكتاب أولا ، فانه يقتضي تعينه ، ولو كان
هو موافقا للعامة ومعارضه مخالفا لهم ، فيثبت
الصفحه ٤٠٧ : ء منهما.
فحجية أحدهما
تعيينا أو تخييرا تحتاج إلى دليل. ففي تعارض الخبرين ان كان أحدهما موافقا للكتاب
دون
الصفحه ٤٢١ : الكتاب العزيز. ولعله من هذا
التعريف ونحوه أنكر الأخباريون الاجتهاد ، وذهبوا إلى بطلانه ، وان التقليد بدعة
الصفحه ٤٣٠ : الكتاب تارة ،
وبالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أخرى ، وبالأئمة عليهمالسلام ثالثة ، إلّا انه لا يوجب
الصفحه ١٦ : ونقله عن كتابه ، والفاضل النراقي على ما حكاه عنه الشيخ في تنبيهات
الاستصحاب.
وثانيا : تطمئن
النّفس بأن
الصفحه ٢٠ : العنوان في كلام كثير من العلماء
على ما نقله الشيخ ، بل رأينا ذكره في كلمات بعض علماء العامة في كتابه
الصفحه ٤٠ :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢
ـ باب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة :
كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب ما