الصفحه ٣٣٤ : يبعد ذلك فيما
إذا لم يستلزم دعوى زائدة.
وذكر المحقق في
جامع المقاصد في شرح كلامه ما حاصله (١) : ان
الصفحه ٣٣٥ : الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام. وما ذكره المحقق في شرح كلام
العلّامة تام ، وتجري أصالة الصحة
الصفحه ٧ :
المبحث الخاص :
في الاستصحاب
والكلام فيه يقع
من جهات :
الجهة الأولى : في تعريفه. ذكر شيخنا
الصفحه ٢٩٧ :
وضوئه ، وبإطلاقه يعم الشك في الجزء الأخير من اجزاء الوضوء أيضا.
وأما الغسل ، فلا
بد من الاعتناء بالشك
الصفحه ٢٨٧ : المانع عن التمسك بإطلاق أدلة الفراغ اعتبار
الدخول في الغير في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر ، حيث
الصفحه ١٣٦ : ء
، فليس للشك في بقاء الجعل ارتباط بالموضوع أصلا.
ثانيها : أن يشك
في بقاء المجعول. وهذا يتصور على قسمين
الصفحه ٢٩٨ :
يلحق بالأمور
المذكورة فيها التشهد ، لأنه أيضا جزء مستقل ، فتعمه الاخبار ، ولو كانت الأمثلة
للتحديد
الصفحه ٥٠ :
ينعدم بنفس مرور
الزمان ، حتى مع فرض عدم تحقق معدوم أو انعدام موجود في العالم ، كالزوجية
الانقطاعية
الصفحه ٥٥ :
الزمان غير معلوم
، لأنّ النسخ على ما حققناه دفع لا رفع ، كما ان استعداد المجعول للبقاء إذا شك في
الصفحه ٦٣ : في الخارج ، بل ولا وجود مكلف أصلا. كما أنه بعد وجود الموضوع بما له من
الخصوصيات يتحقق البعث أو الزجر
الصفحه ٨٦ : اصطلاح فلا مشاحة فيه ولا نزاع في التسمية ، وإلّا فلا وجه له.
فتحصل : مما بيناه
أنه لا وجه للتفصيل في
الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا القسم
أيضا لا مجال للاستصحاب. امّا في الحكم ، فللشك في بقاء الموضوع ، فيكون التمسك
بأخبار
الصفحه ٢٨٥ :
عن محل المشكوك
قبل الدخول في غيره ، فلا يكون الشك في وجود الجزء أو الشرط ملغى إلّا إذا كان بعد
الصفحه ٢٩٣ :
وفيه : أولا :
انّه مجمل ، لاحتمال رجوع الضمير في غيره إلى المشكوك ، لا الوضوء ، وعليه فيكون
بيانا
الصفحه ٣٠٠ :
ما يوجب المنقصة.
وهذا الّذي ذكرناه
في القيود يجري في الأمور المستقلة أيضا كالقنوت ، فان انضمام